حوار…إدريس الأزمي: تصريحات “الحليمي”تأكيد لارتباك وضعف الحكومة.. ومنطق“الأستاذية”على المؤسسات والخلط الذي تحدث به مرفوض

إيطاليا تلغراف

 

 

 

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية، أن تصريحات أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بخصوص التضخم والغلاء، دليل آخر على الضعف الذي تعانيه حكومة 8 شتنبر، والفراغ الكبير الذي تركته على المستوى المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والتواصلي، مما جعل كما يقول المغاربة “كلها يلغي بلغاه”.

وأوضح الأزمي في حوار مع pjd.ma، أن تصريحات الحليمي المنتقدة لقرار بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائدة الرئيسي وللأداء الحكومي فيه “أستاذية على المؤسسات” مرفوضة من مسؤول رسمي وخلط مؤسساتي وتناقض في التشخيص والتحليل يربك المشهد الاقتصادي والاجتماعي أكثر مما هو مرتبك، ويجعل المواطن الذي يئن تحت وطأة الغلاء في حيرة من أمره ولا يعرف من يصدق، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في وضع انتظار وتردد، أمام التضارب في التصريحات والتحليلات وتبادل الانتقادات بين مؤسسات رسمية.

وشدد الأزمي على أن هذا الوضع السلبي تتحمل الحكومة مسؤوليته بالدرجة الأولى، لعدم نجاحها في فرض سلطتها وهيبتها وخلق الانسجام والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات الرسمية المتدخلة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في هذه الظرفية الصعبة وغير المستقرة.

كما توقف المتحدث ذاته عند طبيعة التضخم الحالي ووصفه بأنه متعدد الأبعاد والأسباب، وألح على الحاجة إلى نقاش مستعجل وتقييم حقيقي للمخطط الأخضر في ظل السياق الحالي وما كشفت عنه الأزمة الحالية من الحاجة الملحة الى إعادة تركيز الأولويات على الأمن الغذائي والمائي لبلادنا، وتوقف عند عدم دقة التوقعات الاقتصادية للحكومة وعنادها وضعف أدائها وضحالة إجراءاتها في مواجهة أزمة الغلاء ناهيك عن غياب التواصل المسؤول والمطمئن مع المواطنين.

وهذا نص الحوار كاملا:

س: كيف قرأتم تصريحات الحليمي، هل تدق ناقوس الخطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي؟

ج: بداية يجب القول إن موضوع التضخم وغلاء الأسعار شكل للأسف موضوع تصريحات متعددة ومتناقضة من عدة أطراف، من الحكومة قبل أسابيع وهي تعد بأن الاسعار ستعود إلى وضعها الطبيعي، أو ما ورد في بلاغ بنك المغرب، أو في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، وأيضا ما ورد في حوار المندوب السامي للتخطيط، والتي كلها تذهب في اتجاه أن التضخم أصبح معطى هيكليا. كما أن هذه الموجة من الغلاء كانت محط تحذير وتنبيه من بعض أحزاب المعارضة، ومن العدالة والتنمية بالخصوص حيث لم يخل بلاغ للأمانة العامة للحزب من تحذير الحكومة من مخاطر أزمة الغلاء ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة والمستعجلة للتخفيف على المواطنين، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي.

وأعتقد أن التضخم المحسوس والملموس في الواقع، وما يراه المواطنون ويعيشونه يوميا هو أعلى وأكبر من رقم 10،1 في المائة الوارد في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حيث بلغ التضخم والغلاء مستوى غير مسبوق بالمغرب منذ عقود، وهو مستمر منذ أسابيع عديدة ويشمل بشكل متزامن مختلف المواد ولا سيما الغذائية منها وآفاقه لا تبدو انها تنحو منحى العودة إلى الوضع الطبيعي.
وبخصوص أرقام بنك المغرب والمندوبية السامية حول التضخم، فالقراءة الأولية خلاصتها أنها، أولا؛ دليل على ضعف الحكومة على مستوى التوقعات، بحيث توقعت بأن يبلغ التضخم في 2023 نسبة 2 في المائة، رغم تنبيهات وتحذيرات برلمانيي المعارضة في حينه وتنبيهها المتكرر أن هذا الرقم غير واقعي وغير مبني على أسس صادقة، لكن الحكومة أصرت وعاندت وأثبت الواقع اليوم أنها خارج التغطية.

ثانيا، هذه الأرقام المسجلة دليل على ضعف أداء الحكومة، على مستوى طرق معالجة التضخم وارتفاع الأسعار، إذ أن الحكومة تدفع في كل مرة بكونها خصصت غلافا ماليا تجاوز 40 مليار درهم للمقاصة، وقامت بوقف رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الغذائية، غير أن هذا ليس بجديد وهي سياسات قائمة ومستقرة ومسترسلة منذ أمد بعيد، فدعم الغاز والسكر والدقيق ليس بجديد، وتقنين وتحديد أسعار الكهرباء والماء ليس بجديد، ووقف رسوم الاستيراد على بعض المواد ليس بجديد، فهي سياسات معتمدة منذ عشرات السنين، وكلها إجراءات روتينية، تعتمدها الحكومات المتعاقبة، وفي ظروف لم تكن تسجل فيها بلادنا أصلا هذه المستويات المرتفعة من الاسعار. والاجراء الوحيد الجديد نسبيا هو دعم النقل لكن للأسف ليس له من أثر على أرض الواقع.
ثالثا، هذه الارقام تؤكد الضعف الكبير في التواصل الحكومي والارتباك في التصريحات، لأنه وما إن يتم التصريح، لا يلبث أن يتأكد المواطن من تناقضه على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالتصريحات الرسمية الواردة على لسان رئيس الحكومة او على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة أو على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية. والحقيقة أن الحكومة رفعت الراية البيضاء أمام موجة الغلاء.

س: ما مرد الارتباك المؤسساتي الذي تتحدثون عنه؟

ج: مرده أن الحكومة لها بحكم القانون آليات التواصل المنتظم مع بنك المغرب، عبر وزيرة الاقتصاد والمالية، وتحت إشراف رئيس الحكومة، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للبنك، بغية تحقيق التنسيق بين عمل الحكومة وعمل بنك المغرب. إذ ورغم استقلالية الأخير عن الحكومة، إلا أن هذا الاستقلال لا يعني أن كل مؤسسة تعمل في جزيرة معزولة، بل لابد من التنسيق والتعاون والتفاعل، لخلق الانسجام المطلوب والمرغوب بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية والمالية.

ثم إن بنك المغرب حين أعلن عن بلاغ مجلسه، ثم سحبه من موقع البنك قبل إرجاعه، وحديث الإعلام عن كون رئيس الحكومة لم يعجبه قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، كلها وقائع تثبت هذا الارتباك، والذي زكى هذا الارتباك ايضا هو طريقة التواصل الحكومي والذي تم كالعادة عبر تسريب تصريحات صحفية منسوبة إلى مصدر حكومي دون التواصل المباشر المطلوب مع المواطنين، وهذا عين الارتباك وهو أمر مقلق.
وبالمناسبة، إن كان رئيس الحكومة انزعج ولم تعجبه زيادة بنك المغرب في نسبة الفائدة الرئيسي ب 0.5 في المائة، فما مدى انزعاجه وغضبه والمواطنون يكابدون ويتحملون الغلاء وتبعاته وقد زاد التضخم بنسبة رسمية فاقت 10 في المائة، وبأكثر من 20 في المائة وزيادة في المواد الغذائية بالخصوص.
وعموما، فإن هذا الارتباك أكد أننا أمام ضعف كبير، وما رشح على مستوى الصحافة، فيه إشكال حقيقي، واشارات سلبية للمواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص تدبير الشأن الاقتصادي والتبعات الاجتماعية والمعيشية للغلاء.

س: كيف تقيمون تصريحات المندوب السامي للتخطيط من ناحية الاختصاصات القانونية التي يشتغل في ضوئها؟

ج: في الحقيقة تصريحات المندوب السامي انعكاس لحالة الارتباك والفوضى وضعف الحكامة للشأن الاقتصادي، ذلك أن اختصاص المندوبية معروف، وهو محدد فيما يتعلق بإنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وتقديمها للعموم، لكن المندوب السامي للتخطيط تجاوز كل هذا، ووضع نفسه فوق الحكومة وفوق بنك المغرب، ويخاطب الجميع بمنطق الأستاذية على المؤسسات، وهو مسؤول رسمي ويتحدث وكأنه فاعل سياسي أو محلل اقتصادي…، استدرك على قرار مجلس بنك المغرب، واعتبره خاطئا، رغم أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي أتُخذ في إطار القانون وفي إطار اختصاصات مجلس البنك الحصرية، اعجبنا القرار او لم يعجبنا، واستدرك على الحكومة، ومن جهة أخرى بشرنا بأن على المواطن أن يتكيف مع كون التضخم اصبح معطى هيكليا، وفوق كل هذا اعتبره معطى إيجابيا سيساهم في النمو والشغل، مستدعيا نظريات اقتصادية ليست محسومة النتائج ولا تتناسب مع السياق المغربي وطبيعة ونسبة الهشاشة في المجتمع المغربي، ومتجاهلا بذلك الآثار السلبية للتضخم على الفئات الشعبية والطبقة المتوسطة، وهذا كله خلق ضجة كبيرة وأعطى صورة فوضوية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مشهد غريب وغير مألوف تتنابز فيه المؤسسات وتتناقض عبر صفحات الجرائد، والضحية هو المواطن وهو صورة المؤسسات وهو الوضع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بصورة عامة.
وهذا الارتباك الكبير على مستوى تدبير الشأن الاقتصادي وعلى مستوى الحكامة الاقتصادية والتضارب في الخطاب الرسمي الاقتصادي، مسؤوليته الأولى على عاتق رئيس الحكومة، لأن من واجبه خلق الانسجام والتنسيق بين المؤسسات، لضمان أن يكون الخطاب الموجه للمواطنين مفهوما ومسؤولا وصادقا وبالشفافية اللازمة، إذ أن خلاف ذلك فيه إشكال كبير وتأثير سلبي على مقروئية الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمواطنين والمستثمرين والمؤسسات التي لنا بها علاقات على المستوى الخارجي، على السواء.
ولذلك يمكن القول إن ما وقع في هذه الأيام ما بين الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط هو أمر غير مسبوق، ويقع لأول مرة بهذه الصيغة وهذا الارتباك هو دليل آخر على الضعف الذي تعانيه الحكومة، والفراغ الذي تركته من خلال عجزها وتواريها إلى الوراء، في حين، كان من الواجب عليها أن تكون مبادِرة في التواصل مع الرأي العام، ولذلك، وحين غابت عن الساحة الاقتصادية والاجتماعية، جاء المندوب السامي ليملأ الفراغ بطريقة تربك الأمور ولا تخدم الشأن الاقتصادي والوضع الاجتماعي، ذلك أن العمل السياسي وتدبير الشأن العام يأبيان الفراغ، وهذا ما هو حاصل للأسف مع هذه الحكومة.

س: بخصوص التضخم، قالت المندوبية بأنه أصبح بنيويا وهيكليا، ما رأيكم؟

ج: هذا التصريح وهذا الحكم من جهة واحدة يحيلنا إلى تغييب الحكومة ورئيسها ووزيرة الاقتصاد والمالية بالخصوص للجنة اليقظة الاقتصادية، مع كامل الأسف، وهي لجنة مهمة جدا في مثل هذه الظروف حيث تجمع جميع المتدخلين من القطاعين العام والخاص، وتسهم عبر قراءتها المتعددة الأطراف والموضوعية ومن خلال المؤشرات والتحليلات التي يتم تقاسمها في إنضاج خطاب مسؤول وصادق موجه للمواطنين والمستثمرين على السواء، يشخص الاشكاليات ويحددها وينضج الحلول والاقتراحات ويوفر المقروئية والمعلومة اللازمة للجميع.

واستحضار لجنة اليقظة في هذه الظرفية مرده أنه في غياب التنسيق وتبادل المعطيات والتحليلات بين مختلف المؤسسات والمتدخلين والفاعلين، نفسح المجال لقراءات أحادية حيث يحاول كل طرف أو فاعل مقاربة المشاكل المطروحة من جهة ما على حساب أخرى، في حين، المقاربة الجماعية والمؤسساتية هي الأنجع والأفضل والأنسب، بما يحمينا من القراءات المجزأة والمربكة.

من جانب آخر، ما ذكرته المندوبية السامية بخصوص العرض الداخلي يبقى سببا من بين أسباب أخرى لتفسير التضخم، حيث لا يمكننا أن ننفي التضخم المستورد، كما لا يمكن أيضا نفي أو إنكار جانب الطلب، هذا الأخير الذي أججته الحكومة، بوعودها المتضخمة، وان لم تتحقق، سواء ما تعلق بالزيادة العامة في الأجور أو مراجعة جدول الضريبة على الدخل أو غيرها، وهي أمور ومع أنها وعود لم تتحقق إلا أنها تؤثر على انتظارات المواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية وعلى ممارسات الفاعلين الاقتصاديين والمضاربين وغيرهم، كما أن التضخم ناتج أيضا عن غياب المنافسة الشريفة وعن الاحتكار، فمجلس المنافسة مازال ينتظر مراسيم مؤجلة رغم صدور القوانين، كما أن هناك إشكاليات في بعض السياسات العمومية، ومنها السياسة الفلاحية، التي تحتاج إلى إعادة النظر، إضافة إلى المشاكل الموجودة في الأسواق وتدبيرها ومراقبتها وسلسلة التموين والتسويق وغيرها. إذ أن كل جانب من هذه الجوانب يساهم بنسبة معينة في التضخم وفي غلاء الأسعار.

س: تحدثت المندوبية السامية عن ضرورة معالجة السياسة الفلاحية من جذورها، كيف ترون آليات تحقق ذلك؟

ج: أعتقد أن المخطط الأخضر، من خلال ما وقع، وخاصة بعد هذه الأزمة، ينبغي أن يكون موضوع تقييم شامل، لأننا أمام وضع جديد وسياق مستجد، والأمن الغذائي والمائي أصبح مطروحا بحدة، لاسيما في ظل الإشكالات التي يخلقها هذا المخطط، ومنها استمرار دعم الفلاحة التصديرية والمستهلكة للمخزون المائي على حساب أساسيات الأمن الغذائي للمواطنين، من حبوب وخضر ولحوم، لذلك هذا التقييم أصبح ملحا، لأجل الاستجابة المثلى لحاجيات السوق الداخلية.
وأنا أدرك أن هذا التقييم الذي يجب أن يشمل جانب العرض والطلب وسلاسل الإنتاج والتموين والتسويق وسياسة الدعم، هو تقييم مستعجل، وأنه لن يكون بين عشية وضحاها، وسيستغرق وقتا، لكن بداية يجب الوعي بأن التقييم مطلوب وطبيعي وانه ليس فيه أي استهداف للمخطط أو تبخيس لنتائجه، بل هو ضرورة طبيعية، لأن كل سياسة لها أفق زمني وسياق معين، وينبغي أن تتفاعل مع تغير السياق والمستجدات، والغاية الأساسية من التقييم هي الحفاظ على ما تحقق من إيجابيات ومعالجة ما ظهر من سلبيات ونقائص ومن تحديات جديدة وأساسا تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي لبلادنا.

س: ما هي الخلاصة التي نصل إليها بخصوص تصريحات الحليمي في علاقة بالحياة السياسية والمؤسساتية في بلادنا؟

ج: أعتقد أن هذه التصريحات حادت عن الوظيفة والمهام الموكولة للمندوبية السامية، وأربكت الوضع أكثر من مساهمتها في فهم الأمور وتنوير الرأي العام وعمقت الارتباك الحاصل على مستوى التدبير الحكومي لموجة الغلاء. ووجه الغرابة فيها أنها ليست صادرة عن فاعل سياسي أو باحث أكاديمي أو محلل اقتصادي أو صحفي وإنما هي تصريحات صادرة عن مسؤول رسمي وهو تابع لرئيس الحكومة الذي هو من يحدد ويفوض له اختصاصاته وبالتالي بإمكانه بل المطلوب منه أن يبلغ ملاحظاته وتحليلاته واقتراحاته مباشرة لرئيس الحكومة منذ زمان ودون تأخر، لأن موجة الغلاء ليست جديدة.

صحيح أننا أمام حكومة ضعيفة ومرتبكة على مستوى تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ونحن في موقع المعارضة ونقوم بواجبنا في التنبيه والاقتراح ومراقبة العمل الحكومي، لكن وكما كنا دائما فنحن ضد الخلط في الأدوار الذي لا يخدم المؤسسات، ومع احترام المؤسسات، وعلى كل مؤسسة أن تقوم بدورها وفق ما هو منصوص عليه وموكول لها في القوانين، ومع مراعاة واحترام الاختصاصات المسندة لباقي المؤسسات والهيئات كي تتضح الأمور ويسهل ربط المسؤولية بالمحاسبة، لذا “خص كل واحد يدير شغلو”، لأن في هذا تقوية للمؤسسات وحماية لها وعدم تهرب أي طرف من المحاسبة واحترام للرأي العام وفي حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة بما لا يزيد الوضع صعوبة ويخدم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

pjd.ma

 


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...