صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو القطاع الخاص في الخليج

إيطاليا تلغراف

 

 

 

واشنطن- يرجح خبراء أن يقفز نمو الأنشطة غير النفطية في الخليج العربي في ظل تركيز كل حكومات المنطقة على هذا المجال في إطار سياسة التنويع الاقتصادي، التي انطلق قطارها منذ أزمة الطاقة منتصف 2015.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو القطاع الخاص في دول المنطقة للعام الجاري مع استمرار دوله الست في تعزيز الاقتصاد غير المنتج لمصادر الطاقة التقليدية.

وذكر الصندوق في تقرير نشره الأربعاء بعنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي” أن تقديراته تؤشر إلى ارتفاع الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج إلى 4.2 في المئة في 2023، من تقديرات سابقة بلغت 3.7 في المئة.

وأشار خبراؤه إلى أن الاقتصاد غير النفطي سيكون قاطرة نمو اقتصاد منطقة الخليج خلال العام الجاري، وسيتجاوز نموه الأربعة في المئة خلال العامين المقبلين أيضا.

ومنذ العام 2016، بدأت حكومات الخليج العربي اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي لمواجهة هبوط أسعار النفط الخام، وفي الوقت ذاته تنويع مصادر الدخل.

الشركات السعودية لا تزال متفائلة بشأن توقعات نموها للعام المقبل، إلا أن درجة التفاؤل تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر
وتعمل حكومات المنطقة على ترسيخ مكانة قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة الرقمية والنقل واللوجستيات والطاقة المستدامة وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في اقتصاداتها على نحو يقطع مع الماضي.

وسيسهم التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية والاستمرار في ترشيد الإنفاق في تعويض الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الخام اللازم لتحقيق توازن في موازنات دول الخليج.

وتأتي توقعات الصندوق بعد أيام على إصدار معهد التمويل الدولي تقريرا أشار فيه إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الخليج ستحافظ على أدائها القوي في العام الجاري، الأمر الذي يحد من تأثير تراجع إنتاج النفط وأسعاره على نمو دول المنطقة.

ويتوقع خبراء هذه المؤسسة في التقرير الذي نشرته الجمعة الماضي أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قويا بين 4 و5 في المئة بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.

وأوضح المعهد أن الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفع في الإمارات يحرك بيئة الأعمال النظيفة، في ظل بنية تحتية قوية، وسياسات يمكن التنبؤ بها، وتغييرات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق قطاع خاص ديناميكي وموسع.

ولفت أيضا إلى أن السعودية حسنت بيئة أعمالها بشكل كبير، مما سيساعدها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة المقبلة مدفوعة بطفرة الإنشاءات والمشاريع وسياسة نقل المقرات.

4.2 في المئة في 2023 تقديرات ارتفاع الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج إلى من تقديرات سابقة بلغت 3.7 في المئة

ويدعم كل هذه التقييمات ما أظهرته بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال الأربعاء من أن مؤشر مديري المشتريات، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، قد ارتفع في الشهر الماضي.

وزادت الطلبات الجديدة في السعودية بأسرع معدل منذ سبتمبر 2014، حيث عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات.

وحسب التقرير، استمر توفير فرص العمل في أبريل، كما يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي. كما تحسنت الظروف العامة للأعمال في السعودية في كل الشهور منذ سبتمبر 2020.

وكانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال أبريل.

وأفاد التقرير بأن الشركات السعودية لا تزال متفائلة بشأن توقعات نموها للعام المقبل، إلا أن درجة التفاؤل تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، لكنها ظلت أعلى بكثير من المتوسط المسجل عام 2022.

وأظهرت قراءة الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات تحسنا قويا في أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال أبريل الماضي. وكان المؤشر أقل فقط من ذروة ما بعد الوباء المسجلة في أغسطس الماضي.

 


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...