الكويت تعتزم استثمار 300 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال عقدين
فيينا – كشفت الكويت يوم الخميس عن خطط لزيادة الاستثمار في مشاريع للطاقة خلال العقدين المقبلين بعد أن شهد القطاع تحديات كبيرة جراء أزمة وباء كورونا الذي تسبب في تراجع عمليات الإنتاج والإمداد في الأسواق العالمية قبل أن يتعافى عقب نشوب الحرب في أوكرانيا.
وتأتي الخطوة في إطار إستراتيجية تحفيزية يسعى البلد الخليجي، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من خلالها إلى إخراج القطاع من حالة الركود، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر لمواجهة المصاريف ومعالجة الاختلالات المالية في الموازنة العامة.
وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية إن بلاده “ستستثمر أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول عام 2040”.
ويندرج تحرك الكويت لضخ مليارات الدولارات كي تزيد طاقتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، ضمن مساعي دول خليجية أخرى لرفع طاقتها الإنتاجية، في الوقت الذي تسرع فيه بعض تلك الدول خططها لزيادة الإنتاج.
سعد البراك: الاستثمار العالمي يشهد فجوات كبيرة يجب التعامل معها
وأوضح البراك على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن، الذي انطلق الأربعاء الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، أن بلاده تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024.
وأكد أن الكويت تلعب دورا إيجابيا في دعم منظمة أوبك وبناء التوافق والتعاون مع دول المنظمة وعملائها في العالم، بما يسهم في استقرار السوق وثباتها وتطويرها.
وأشار إلى أن النفط ومشتقاته مقوم أساسي في الاقتصاد الكويتي حيث تستهدف بلاده ضمن خطتها الإستراتيجية زيادة مشاريع الوقود الأحفوري خاصة وأن الاستثمار العالمي في القطاع يشهد فجوات كبيرة يجب التعامل معها حتى لا تحدث أزمات تؤثر سلبا على الأسواق والاقتصاد العالمي.
ووفق رئيس مؤسسة البترول الكويتية الحكومية الشيخ نواف الصباح، في حديثه خلال جلسة في المؤتمر، قد يصل إنتاج الكويت من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 43 في المئة عن مستوى الإنتاج الحالي.
وقال الشيخ نواف إن الدولة الخليجية “رصدت 50 مليار دولار استثمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً خلال 5 سنوات، من طاقتها الإنتاجية الحالية عند 2.8 مليون برميل يوميا”.
وتمثل عوائد النفط أغلب إيرادات موازنة الكويت، وتعمل حالياً مع السعودية بشأن المنطقة المقسمة بين البلدين والتي قال عنها مسؤول كويتي سابقا إنها ضمن إستراتيجية البلاد للوصول إلى هدف قدرتها الإنتاجية مع الحفاظ عليها حتى 2040.
وفي العام الماضي توصل خبراء مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات إلى أن الوعود التي قطعها وزراء النفط والمسؤولون عن شركة البترول الكويتية خلال العقدين الماضيين لرفع قدرة البلاد الإنتاجية وفق إستراتيجية 2020 لم تتحقق.
خبراء فيتش يتوقعون أن تساعد الظروف الراهنة على انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية
واستنادا إلى التقارير الرسمية للقطاع فإن البلد كان يستهدف زيادة الإنتاج من ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2005 إلى أربعة ملايين برميل يوميا في 2020، لكن بدلا من ذلك تراجع إلى 2.9 مليون برميل يوميا ثم إلى 2.8 مليون برميل يوميا في العام الماضي.
ومع ذلك رجحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير نشرته مطلع هذا العام أن تظل الموازنة الكويتية من بين أقوى الموازنات السيادية التي تصنفها، رغم التقلبات صعودا ونزولا في أسعار خامات النفط منذ منتصف 2014.
ويتوقع خبراء الوكالة أن تساعد الظروف الراهنة على انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في أواخر مارس المقبل.
ويبلغ متوسط الدين الحكومي لدى الدول التي تتشابه مع الكويت في درجة التصنيف نحو 49 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت إلى 470 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات الممتدة من 2022 حتى 2024 بما يجعله الأعلى بين الدول المصنفة.
ورغم أن نقاط القوة الائتمانية الرئيسية في الكويت تتمثل في الموازنة والعوائد الخارجية القوية بشكل استثنائي قد تساعد في التأقلم مع التقلبات العالمية.
لكن فيتش حددت نقاط الضعف الرئيسية المتمثلة في الجمود المؤسسي والقيود السياسية على الإصلاحات، التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط والقطاع العام.