إشحاش الحسين
يعاني الجهاز الإداري في المغرب من مشكلات كثيرة:
موروثة منذ وقت طويل، وهي المشكلات التي تحد من كفاءته وتقلل من رضا المواطنين عن أدائه، لذا وضعت الدولة المغربية خلال السنوات الماضية قضية الإصلاح الإداري دائمًا على جدول أعمالها، وتبذل فيها جهدًا واتخذت خطوات جادة للإصلاح ومواجهة التحديات الموروثة عبر العقود الماضية، وهو ما بدأت تظهر آثاره في تسهيل المعاملات الحكومية وغيرها من جوانب تحسن الأداء، وما زال هناك الكثير من جوانب جهازنا الإداري مثل الجماعة الحضرية وجماعة القراوية التي تحتاج إلى إصلاح، في الوقت الذي توجد فيه بعض الانطباعات غير الدقيقة عن جهازنا الإداري، وهو ما تناقشه هذه الورقة البحثية.
الحكومة دائما تسعي على طريق الإصلاح الإداري ولكن الإدارة هي التي تعكس كل شيء ضد الحكومة والمواطن نفسه لان نرى ابسط الأشياء يعاني منها المواطن مع الإدارة العمومية بشتى المجالات وليس الحكومة ولا الوزراء.. الذي يستفز المواطن حقا هم الموظفين العموميين لابد أن نكونو وقعيين ونقول الحق على انفسنا الإدارة العمومية هي الفاسدة ولا تشتغل مع المواطن بل تشتغل ضده وتستفز له مشاعره،،،،،،،،،،،
عكفت الإدارة المغربية خلال السنوات الماضية على بناء خدمة مدنية جاهزة للمستقبل؛ إذ أدركت ضرورة وجود برنامج وطني لبناء قدرات موظفي الخدمة المدنية، يعمل على الإصلاح الشامل وبناء القدرات على المستويات الفردية والمؤسسية والعملية، من أجل تقديم خدمات عامة فعالة، والسعي في تطبيق الحد الأقصى للحوكمة من خلال اتباع الكفاءة والشفافية والحكم الرشيد، وذلك من خلال الخطوات التالية:
::مكافحة الفساد:
تعمل الدولة المغربية جاهدة لتفعيل المادة.46.19 2021 والتي تنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد والتزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحته، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية؛ ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.
ومن أجل الحد من الفساد، عملت الدولة على تشريع قوانين وأنظمة تجرم أفعالًا محددة، وتعاقب مرتكبيها، ووضعت استراتيجيتين لمكافحة الفساد؛ بهدف: تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدن.