تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى ممارسات سلطات الهجرة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، مع توثيق إجراءات قسرية وظروف احتجاز قاسية بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، وسط تحذيرات من أن تتحول سياسة الردع والترحيل إلى منظومة تعذيب ممنهج تقوم على الإكراه والإهمال.
وتقول جوديث ليفين، في مقال بصحيفة الغارديان، إن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية تعتزم إنفاق ما يصل إلى 20 مليون دولار لتزويد عناصرها بقفازات قادرة على إحداث صدمات كهربائية مؤلمة بالأشخاص الذين يعتبرونهم غير متعاونين.
وترى الكاتبة أن تسويق هذه المعدات باعتبارها أدوات “إنسانية” لفض النزاعات لا يلغي مخاطر استخدامها، مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت إمكانية استخدام أجهزة الصعق المحمولة في التعذيب. وتستشهد بحالة سجين في ولاية كنتاكي توفي إثر أزمة قلبية بعد تعرُّضه لعشرات الصدمات الكهربائية.
إهمال يهدد حياة المحتجزين
وتربط ليفين بين هذه الممارسات وإجراءات أخرى داخل مراكز احتجاز المهاجرين، بينها التغذية القسرية للمضربين عن الطعام، قائلة إن ما لا يقل عن 10 محتجزين خضعوا لإجراءات طبية قسرية، بينهم مخرج كردي أمضى أشهرا في الحبس الانفرادي.
وتشير الكاتبة إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على استخدام القوة، بل تشمل أيضا ظروف احتجاز وإفراج قاسية، وإهمالا طبيا ومعيشيا، وترحيل طالبي اللجوء إلى دول قد يواجهون فيها السجن أو التعذيب أو الموت.
وتقول إن سلطات الأمن الداخلي أفرجت عن محتجزين في ظروف شديدة البرودة من دون ملابس أو أموال كافية، ما أدى إلى وفاة لاجئَين، أحدهما رجل من الروهينغا، والآخر امرأة هاييتية.
وتلفت ليفين كذلك إلى تداعيات السياسة على الأطفال، مشيرة إلى أن نحو 25 ألف طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم حُرموا من التمثيل القانوني بعد وقف مدفوعات منظمات تقدم لهم المساعدة، بينما ارتفع عدد الرضع والأطفال الصغار المحتجزين لدى سلطات الهجرة.
سياسة ردع أم تعذيب؟
وترى الكاتبة أن ممارسات مثل الحبس الانفرادي المطول والضرب والحرمان من النوم تُعرّف على نطاق واسع باعتبارها تعذيبا، حتى عندما لا تنطبق عليها جميع الشروط القانونية للتعذيب.
وتعتبر أن الهدف الأوسع لسياسة الترحيل الجماعي هو خلق ظروف من المعاناة تدفع المهاجرين إلى المغادرة طوعا أو تمنع آخرين من القدوم، معتبرة أن الإكراه يمكن أن يتحقق أيضا عبر الإهمال والضغط المستمر.
وتحذر ليفين من أن تصاعد عمليات الترحيل، التي شهدت اعتقال آلاف الأشخاص خلال أيام، قد يؤدي إلى اتساع الانتهاكات، خصوصا مع انهيار آليات الرقابة على مراكز الاحتجاز.
وتخلص إلى أن تضييق سبل الحماية القانونية وغياب الشفافية يدفع بعض المحتجزين إلى الإضراب عن الطعام والمخاطرة بحياتهم احتجاجا على أوضاعهم، معتبرة أن الترحيل الذاتي أو تجويع النفس لا يمكن وصف أي منهما بأنه خيار حر في ظل هذه الظروف.
المصدر: الجزيرة