عممت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة على مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، تدعوها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرور العملية الانتخابية في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في هذه الدورية، على أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وركز رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
وتضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، من خلال التصدي للممارسات والأفعال المخالفة للقانون وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، إلى جانب الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين.
ودعت الدورية أيضا إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون، فضلا عن تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن سرعة التعامل مع القضايا والمخالفات التي قد يتم تسجيلها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وشملت التوجيهات كذلك تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والتنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
ودعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية والحرص على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ التوجيهات الواردة فيها.
المصدر: الصحيفة