علمت “الصحيفة” من مصادر سياسية مطلعة على مفاوضات تشكيل الحكومة أن حزب الأصالة والمعاصرة تنازل عن قطاع الصيد البحري لفائدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لترتفع حصة هذا الأخير إلى أربع حقائب وزارية، بعدما كانت المفاوضات تتجه إلى منحه ثلاثا.
وقررت رئيسة الحكومة المكلفة، وفق المصادر نفسها، فصل قطاع الصيد البحري عن وزارة الفلاحة، إذ سيذهب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مقابل تعيين شخصية من البام على رأس القطاع الثاني.
وبحسب المصادر نفسها، جاء هذا التنازل في آخر جولات التفاوض بين الحزبين، في إطار التوافق على توزيع المسؤوليات داخل الأغلبية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، ويرتبط الاتفاق بفصل قطاع الصيد البحري عن الفلاحة، وإسناده إلى الاتحاد الاشتراكي ضمن الهيكلة الحكومية المقترحة.
وأضافت المصادر أن المفاوضات حسمت توزيع القطاعات بين مكونات الأغلبية، وأن مقترح الهيكلة الحكومية والأسماء المرشحة لتولي الحقائب رُفع إلى الديوان الملكي، في انتظار التعيين الملكي لأعضاء الحكومة.
وتتوقع المصادر أن يجري استقبال أعضاء الحكومة وتعيينهم خلال الأسبوع الجاري، دون إعلان رسمي، حتى الآن، عن موعد ذلك أو التشكيلة النهائية.
المصدر: الصحيفة