كشفت ثلاثة قرارات مشتركة منشورة بالجريدة الرسمية عن تفاصيل جديدة بشأن نقل ملكية عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة إلى الدولة المغربية، كانت مسجلة بأسماء مالكين أجانب، من بينهم مواطنون فرنسيون وجزائريون، وذلك في إطار مقتضيات قانونية يعود تاريخها إلى سنة 1973، وتشمل ممتلكات موزعة بين إقليمي سيدي قاسم وبركان.
وتهم هذه القرارات، التي تحمل الأرقام 708.26 و709.26 و1758.26، ما مجموعه 11 قطعة عقارية، تبلغ مساحتها الإجمالية المسجلة نحو 684.70 هكتارا، حيث تشير المعطيات إلى أن تسع قطع ترتبط بمالكين مسجلين بالجنسية الفرنسية، فيما تتعلق القطعتان المتبقيتان بمالكين جزائريين.
وفي إقليم سيدي قاسم، يتعلق الأمر بقرارين مشتركين صدرا في 2 أبريل 2026، هما القرار رقم 708.26 والقرار رقم 709.26، ويهمان حقوقا عقارية في مناطق تابعة لجماعتي جرف الملحة وعين الدفالي، حيث تبرز المعطيات المنشورة أن جزءا مهما من هذه الممتلكات يرتبط بمالكة تحمل الجنسية الفرنسية، ورد اسمها في الملاحق الخاصة بالعقارات المعنية، التي تشمل حقوقا مشاعة في ست قطع عقارية تبلغ مساحتها الإجمالية المسجلة 608.29 هكتارا.
أما بإقليم بركان، فيتعلق القرار رقم 1758.26، الصادر في 7 غشت 2026، بخمس قطع عقارية موزعة على مناطق تشمل أحفير وأكليم وأغبال، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المسجلة لهذه القطع نحو 76.41 هكتارا، فيما تتضمن الملاحق أسماء مالكين يحملون الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، إلى جانب بيانات تحدد مواقع العقارات والحقوق المرتبطة بها.
وتكشف هذه الإجراءات عن استمرار تطبيق مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213، الصادر في 2 مارس 1973، والمتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المملوكة لأشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين إلى الدولة، حيث يشكل هذا النص الأساس القانوني الذي استندت إليه القرارات الجديدة لتحديد العقارات والحقوق المشمولة بالعملية، بعد مرور أكثر من خمسة عقود على صدوره
وتنص القرارات المنشورة على الشروع في حيازة الدولة للعقارات أو الحقوق العقارية المعنية ابتداء من نشرها بالجريدة الرسمية، مع تحديد الممتلكات المشمولة في الملاحق المرفقة بكل قرار، إذ تتيح هذه الملاحق تعيين العقارات المعنية بالإجراء، بدلا من الاقتصار على إعلان عام بشأن نقل الملكية، كما توفر بيانات عن أصحاب الحقوق والمساحات والمواقع بحسب كل حالة.
المصدر: الصحيفة