الملياردير المصري نجيب ساويرس يطالب غينيا بـ100 مليون دولار بعد تراجعها عن التزامات تهم تزويد مصنع للبطاريات في المغرب بالغرافيت
تواصل شركة “فالكون إنرجي ماتيريالز”، المدعومة من “لامانشا” المرتبطة بالملياردير المصري نجيب ساويرس، مطالبة غينيا بتعويض قدره 100 مليون دولار عقب سحب رخصة استغلال مشروع الغرافيت “لولا”، الذي كان ضمن خطة تزويد مشروعها لإنتاج مواد البطاريات بالمغرب، بحسب تقرير نشره موقع “Billionaires Africa” أمس الأربعاء.
وأوضح التقرير أن القضية سُجلت لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في 31 مارس 2026، وأن المحكمين المعينين من الطرفين قبلا مهمتيهما في ماي ويوليوز، فيما لم يكن السجل يتضمن اسم رئيس هيئة التحكيم وقت مراجعته، وتستند الشركة، المسجلة في أبوظبي والمدرجة في بورصة “TSX Venture” الكندية، إلى اتفاقية الاستثمار بين الإمارات وغينيا الموقعة سنة 2011.
وتعود خلفية النزاع إلى سحب رخصة استغلال “لولا” بمرسوم رئاسي في 14 ماي 2025، وبعد محاولات للتسوية الودية، أعلنت “فالكون” في 16 مارس 2026 بدء إجراءات التحكيم، معتبرة القرار مصادرة غير مشروعة، ومقدرة التعويض الذي تطالب به مبدئيا بنحو 100 مليون دولار، دون أن يمثل هذا المبلغ تعويضا محكوما به.
أما المشروع المغربي، فيهدف إلى معالجة الغرافيت وتنقيته وطلائه لإنتاج مادة تُستخدم في القطب السالب للبطاريات، وقدرت دراسة أعلنتها الشركة في نونبر 2025 كلفته الاستثمارية الأولية بـ86 مليون دولار، وحددت الجرف الأصفر موقعا له، مع استهداف أول إنتاج في النصف الثاني من 2027، وفق الجدول المعلن آنذاك.
وفي خطوة تمهيدية للمصنع التجاري، أعلنت “فالكون”، في 9 يوليوز 2026، افتتاح وحدة تجريبية قرب الدار البيضاء لإعداد عينات يختبرها زبناء محتملون، وجمع بيانات التشغيل وتكوين العاملين، وحدد الإعلان طاقة المصنع التجاري المقترح بنحو 25 ألف طن سنويا من الغرافيت المنقى والمشكل كرويا والمطلي، المستخدم في صناعة البطاريات.
وأوضحت الشركة في الإعلان نفسه أنها تُعد العينات باستخدام غرافيت مصدره إفريقيا، وتواصل اختبار مصادر بديلة عالية الجودة لتأمين الإمدادات، ولم تحدد أسماء الموردين أو تعلن ضمن ذلك البلاغ عقودا لتغطية احتياجات المصنع التجاري، ما يميز اختبار المواد الأولية عن تأمين التوريد على نطاق صناعي.
وعلى مستوى التمويل، أعلنت “فالكون” في 24 شتنبر 2026 إغلاق اكتتاب خاص بحصيلة إجمالية قدرها 34.24 مليون دولار كندي، تخصص لخطط نموها في المغرب وخارجه، ولاحتياجاتها التشغيلية، إلى جانب اقتناء محتمل لحصة أقلية في منتج قائم لمواد الأنود بالصين، وأوضح البلاغ أن العملية ظلت خاضعة للموافقة النهائية للبورصة، مع تعليق جزء من اكتتاب أحد المستثمرين على استكمال إجراءات تنظيمية.
وكانت الشركة قد أعلنت، بصورة منفصلة، في أبريل 2026، ورقة شروط غير ملزمة لتمويل محتمل لمشروعها المغربي بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، مرتبط باتفاقات نهائية وموافقات مطلوبة، ولا يعني إغلاق اكتتاب شتنبر إتمام هذا التمويل، فيما تؤكد الإفصاحات المنشورة استمرار تطوير المشروع المغربي بالتوازي مع النزاع الغيني.
المصدر: الصحيفة