أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي، اليوم الأحد، أن الملك محمد السادس وافق على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
ويأتي هذا القرار بعد يومين فقط من تعيين خيير في المنصب الحكومي، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، في تطور سياسي سريع.
وكانت خيير قد برزت داخل حزب الاستقلال، حيث تشغل عضوية لجنته التنفيذية، كما جرى اختيارها، في أكتوبر الجاري، لرئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قبل أن تتولى المسؤولية الحكومية، كما حصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة بني ملال على 21 ألفا و384 صوتا، وفق معطيات إعلامية منشورة.
جدل أعقب التعيين
لم يمر تعيين خيير دون إثارة نقاش إعلامي، إذ تداولت منابر صحفية معطيات بشأن وثيقة طبية منسوبة إليها، تعود إلى سنة 2004، إلى جانب ادعاءات مرتبطة بمسطرة قضائية سابقة وشبهات بشأن شيكات بنكية.
وقد أثارت هذه المعطيات مطالب حقوقية بتوضيح حقيقتها وظروف تداولها، مع الدعوة إلى التحقق من الوثائق والوقائع قبل استخلاص أي استنتاجات.
كما برز نقاش بشأن مدى نجاعة إجراءات التدقيق والتحري التي تسبق التعيين في المناصب الحكومية، مقابل التأكيد على ضرورة احترام الخصوصية الطبية والحقوق القانونية للأشخاص المعنيين.
المصدر: الصحيفة