نعلن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية :
عن موقفنا الثابت والدائم وفق المبادئ الوطنية بغض النظر عن عملنا والتزامنا بحقوق الإنسان حسب المواثيق الدولية من إعلان وعهود ومعاهدات حيث أنه في ظل الأزمة السورية وفي ظل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من كل أطراف الصراع سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي لسنا بمعزل عن التجاذبات والضغوطات وكل هذا لم يثنينا عن التزامنا منذ تأسيس الحركة الوطنية الاصلاحية الديمقراطية عام 1998 وكوننا جزء انبثق من رحم هذه الحركة كأحد أهم الاختصاصات التي تسعى لحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافته فإلى جانب المبادئ والأهداف التي نسعى إليها والمعلنة سابقآ بمجال حقوق الإنسان فإننا نؤكد على مبادئنا وثوابتنا التالية
1 . ادانة الارهاب بكافة أنواعه وأشكاله بسورية
2 الحفاظ على وحدة واستقرار أراضي الجمهورية العربية السورية ي وعلى مؤسسات الدولة وليس النظام المنبثق عنها
3 . الالتزام بكافة القرار الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد حل عادل وشامل وانتقال سياسي ديمقراطي بسورية وتقرير الشعب السوري لمصيره بنفسه تحت مظلة الأمم المتحدة وآخرها القرار 2254 في حال لم يسقط بإجراء انتخابات رئاسية دون مشاركة الشعب السوري بالكامل
4 . اعتبار الوجود الأجنبي بسورية سواء بشكل شرعي عن طريق نظام فاقد الشرعية يبيع ثروات البلاد من أجل الكرسي أو غير شرعي دخل البلاد عدوان واحتلال ونظام وصاية وتقاسم النفوذ والخيرات ورفض أي مقترحات أو قرارات لهذه الدول خارج إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة
5 . رفض الوجود الايراني بسورية بكافة أنواعه وأشكاله ونفوذه كونه يضرب أساس حقوق الإنسان بسورية ويتدخل بالمجتمع ويسعى لجعله متخلفآ بنظام حسينيات وأفكار تدمر عقول الشباب وتشجع على العنف والإرهاب بالمنطقة
6. لا وجود لنظام عمليآ بسورية أو سلطة بوجود احتلال ونظام وصاية مجموعة موظفين ينفذون تعليمات الوصاية والانتداب وبشكل متناقض حسب الأوضاع من خلال انقسام عامودي بالأجهزة الأمنية حسب اختراق دول الوصايا والاحتلال لأنه فقدوا الهوية السورية والعمل الوطني
7 . اعتبار المكون الكردي المدني بسورية جزء هام من نسيج المجتمع السوري يتساوى بالحقوق والواجبات مع بقية مكونات الشعب السوري وفق مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية
وحزب pkk إرهابي وارتكب جرائم حرب بسوريا
8. لا خلاف مع أي مكون بسورية سواء كان عرقيا أو دينيا أو سياسيا أو اجتماعيا ضمن الهوية السورية والسقف الوطني والثوابت الوطنية
9 . احترام كافة مكونات المجتمع السوري والتعايش بينها وعدم التمييز بينها وفق مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية وعلى الجميع أن يتبرأ من جرائم الأشخاص والانتهاكات بكافة المكونات والتيارات بسورية ونبذهم إدانتهم من أجل التمهيد لمصالحة وطنية حقيقية ومحاكمتهم
10 . دعم الدولة المدنية بسورية والمسار الديمقراطي وحقوق الإنسان والتعايش السلمي والحضاري بين كل مكونات الشعب السوري
11 . تحميل المسؤولية الأكبر عن نتائج الأزمة بسورية إلى رئيس الجمهورية بوجود الاحتلال والوصايا (بشار الأسد ) لعدم القيام بواجبه ومسؤولياته حسب الدستور السوري كانت ستجنب البلاد الدماء والاحتلال والتشرد والدمار
12. محاسبة كل مرتكبي جرائم الحرب بسورية وانتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري والاختطاف والإعتقال والتعذيب والقتل من كل الأطراف ومن أي كان
13 . التأكيد والمطالبة الدائمة والعمل على إطلاق سراح المعتقلين تحت التعذيب لدى النظام وكشف مصير الضحايا وكذلك مصير المفقودين لدى المجموعات المسلحة والمجموعات الإرهابية حسب تصنيف الأمم المتحدة
14. مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع الدول المحتلة بسورية بمكافحة ما يسمى تنظيم النصرة المصنف على قائمة الإرهاب وحل هذا الملف من أجل إنقاذ وحماية حياة مئات الآلاف من المدنيين بإدلب وأن لا يكونوا ضحية للصراع بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية
15 لا يمكن قانونيآ وعمليآ أن تكون هناك انتخابات رئاسية بسورية بدون تمكين مشاركة الشعب السوري بالداخل والخارج وبإشراف الأمم المتحدة وغير ذلك تعتبر تعيين للرئيس كممثل لدول الإحتلال بسورية وسرقة ثرواتها والقضاء على ما تبقى من الشعب السوري
16 التأكيد والالتزام بمشروع العدالة الإنتقالية كضرورة لتعويض ضحايا الشعب السوري والمصالحة وعدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها
17 كل دولة تسعى لإعادة الإعمار بسورية أو ترسيخ نظام ديكتاتوري كأمر واقع دون حل سياسي عادل ينتج عنه حكومة شرعية بسورية بالتزامن مع حل تنظيم النصرة الإرهابي ونزع سلاح كافة المجموعات المسلحة وضمان وحدة الأراضي السورية والذي سيؤدي لخروج كافة قوات الدول الأجنبية وتحقيق تطلعات الشعب السوري هي دولة واهية ولن يتحقق الإستقرار بذلك ولن تستطيع الحفاظ على مصالحها
18 تأكيدنا أن سورية بحاجة لدستور عصري يضمن تداول السلطة وإلغاء نظام التوريث الجمهوري ويدعم حقوق الإنسان وما يجري الآن من مسرحية هزلية باللجنة الدستورية للمماطلة لبعد الانتخابات الرئاسية
الثامن عشر نرفض ولا نعترف بأي اتفاقيات أو تفاهمات ما بين منصات أو حركات أو تيارات سورية وبين ما يسمى قوات قسد ومسد وغيرها لأنها تعتبر في مصلحة الإنفصال وخارج إطار الحل السياسي بسورية وعليهم تحمل تبعات النتائج القانونية بالمستقبل
7-9-2020
قتيبة قاسم العرب
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سورية