إيطاليا تلغراف: أحمد براو
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتجديد التأكيد على تعليمات جلالته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وبحسب جمعيات مغربية غير حكومية، يبلغ عدد القاصرين المغاربة في أوروبا، من المقيمين بطريقة غير قانونية، نحو 20 ألف قاصر، معظمهم مقيم في فرنسا وإسبانيا.
وجاء ذلك في بلاغ لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مشيريْن إلى أن جلالة الملك قد أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل. جاء بعد يوم واحد، من انتشار مقطع مصور بوسائل الإعلام الإسبانية، يوثق اعتداء رجال أمن إسبان، على مراهقين مغاربة. وبين الفينة والأخرى تنتشر مقاطع مصورة بالإعلام الإسباني، تظهر الاعتداءات التي يتعرض لها القاصرون المغاربة بمراكز الاحتجاز الإسبانية.
وأنه قد تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب. وتتعلق جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية. فيما يبقى المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية الشائكة التي تؤرق المغاربة ملكا وحكومة وشعبا.
ويحذر البلاغ من استخدام قضية الهجرة شماعة لتصفية حسابات دبلوماسية وسياسية. وحسب العديد من التقارير الأمنية كشفت عن وجود عصابات تشمل أجانب من إسبانيا والجزائر وتونس وتنشط في هذا القطاع داخل المغرب وخارجه وهو عبارة عن مافيات لترحيل القاصرين إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في الشمال المغربي لترحيلهم نحو بلدان أروبية. ويأسف المغرب مجددا باستغلال المواضيع ذات الأهمية الإنسانية ما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروف أسبابها وجوهرها.
وبناء على ذلك تحتفظ السلطات المغربية بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها.
وتأمل المملكة المغربية في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية استجابة للتعليمات السامية للملك محمد السادس والتوجيهات الملحة لإنهاء هذا الملف الإنساني.