نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال يصف الحكومة المغربية بـ”الأعجوبة”
وصف قيادي حزبي معارض الحكومة المغربية بـ”الأعجوبة”، واتفق مع سعد الدين العثماني في قوله أثناء تقديم الحصيلة أمام البرلمانيين، الثلاثاء: “كانت الولاية الحكومية استثنائية”، لكنه أردف ساخراً: “صحيح، كانت ولاية استثنائية، لأنه لم يسبق لنا أن رأينا حكومة مثل هذه”. وقال: “الحمد لله أن ولايتها انتهت”.
وخلال استضافته صباح أمس الأربعاء من طرف “ملتقى وكالة المغرب العربي” في الرباط، استعرض نزار بركة، أمين عام حزب “الاستقلال” المعارض، بعض تناقضات حكومة العثماني، من قبيل تصويت حزب هذا الأخير ضد قانون وضعته الحكومة نفسها، والتراشق الموجود بين أحزاب الأغلبية داخل الحكومة والبرلمان، وصدور بيان من حزب حكومي ضد وزير ينتمي إليه، ووجود أحزاب في الأغلبية تقوم بدور المعارضة، وعدم عقدها اجتماعات فيما بينها.
واعتبر أن المغرب يحتاج إلى جبهة داخلية قوية للقيام بالإصلاحات المطلوبة، ويحتاج أيضاً إلى حكومة ذات مصداقية ودعم شعبي، مشدداً على أن المغرب لديه مؤهلات عديدة، ما يمكنه من الخروج من الأزمة الحالية قوياً، ليكون بلداً فاعلاً في النظام الجديد.
وتحدث القيادي الحزبي في لقاء مباشرةً عبر قناة الأخبار المغربي (M24) عن الأدوار التي سبق لحزب “الاستقلال” أن قام بها، وقال إن حزبه يوجد في المعارضة منذ نيسان/ أبريل 2018، مشيراً إلى أنه دعم هذه الحكومة قبل مؤتمره الـ17، وخلق آنذاك، مصطلحاً سياسياً جديداً هو “حزب في الأغلبية بدون حقائب”، وهو ما قطع معه سنة 2018.
وأكد استعداد حزبه للقيام بالقطيعة الضرورية مع ممارسات الماضي. وشدد على ضرورة “القيام بقطيعة مع مجتمع الريع والامتيازات والانتقال إلى مجتمع الحقوق، من أجل تحرير الطاقات الكبيرة التي يزخر بها المغرب” وذلك لـ”إعادة بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين، والنهوض بوضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين البلاد من تجاوز بعض الإخفاقات”.
وأضاف أنه من الضروري “القطع مع سياسة منح الدعم والامتيازات لفئات معينة والدفاع عن مصالح اللوبيات عوض الدفاع عن مصالح المواطنين، بصفة عامة، وتقليص الفوارق الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب محاربة الفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة من خلال بلورة سياسة خاصة بهذه الفئة.
وذكر نزار بركة أن حزب “الاستقلال” انخرط في “الميثاق الوطني للتنمية” الذي جاء به “النموذج التنموي الجديد”، مبرزاً أن المغرب بحاجة إلى نفس جديد وتوجه واضح، وجبهة داخلية قوية ملتفة وراء العاهل محمد السادس من أجل القيام بالإصلاحات المنشودة وتحقيق قفزة نوعية تعزز مكانة المملكة كقوة إقليمية.
وقال، في السياق ذاته، إن المغرب في حاجة كذلك إلى حكومة تتمتع بمصداقية ودعم شعبي، من خلال الانخراط القوي للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة، داعياً هؤلاء إلى التصويت بكثافة على الحزب الذي يعتقدون أنه قادر على الاستجابة لطموحاتهم.
وفي حديثه عن التحالفات المحتملة لحزب “الاستقلال”، ذكر أمينه العام بما وقع في تجربة سابقة داخل الكتلة سنة 2011، حين جرى الاتفاق على ميثاق مع أحزاب أخرى حول الدخول معاً إلى الحكومة أو الاتجاه للمعارضة معاً، غير أن هذا الاتفاق لم يحترم، حسب المتحدث ذاته.
وأشار إلى أن التحالفات القبْلية السابقة عن الانتخابات “لا تصمد” ولا تُحترم، استناداً إلى تجارب وقعت في الماضي، واستطرد قائلاً إنه في حال فوز “الاستقلال” بالمرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، فإن الأولوية ستكون التحالف مع الأحزاب التي تعمل معه حالياً، وهي الإشارة الواضحة إلى استمرار التنسيق مع المعارضة البرلمانية الحالية التي تضمّ أيضاً حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”التقدم والاشتراكية”.
وأكد من جانب آخر أن حزب “الاستقلال” لا يستورد مشروعه المجتمعي، بل هو منبثق من رحم المجتمع المغربي ومن ثوابت الأمة.
وعرج المتحدث نفسه على التوترات الأخيرة التي عاشها حزبه، والصراع الذي طفَا على السطح بخصوص حرمان عمدة مدينة فاس السابق والأمين العام السابق للحزب من التزكية للترشح في الانتخابات المقبلة.
وأوضح نزار بركة أن خلفه لم يتقدم للحزب أصلاً بأي طلب للترشيح لا هو ولا ابنه، مضيفاً: “قال إنه سيترشح، لكننا لم نتوصل بأي طلب منه بهذا الخصوص لحد الآن”، مشيراً إلى أن اللجنة الحزبية المكلفة بالعملية انتهت من استقبال الترشيحات المقترحة.
وقطّر قليلاً من الشمع على قضية حميد شباط، عمدة فاس السابق، حين قال إن الناخبين قاموا بتصويت عقابي في فاس ضده، في انتخابات 2015 البلدية، لذلك يجب احترامهم وعدم تقديم وجوه من القرن الماضي للانتخابات.
وحسب بركة، فإنه من “أعراف حزب الاستقلال أن الأمين العام السابق لا يترشح للانتخابات، لأنه إذا فشل يعني أن الحزب هو من فشل”… موضحاً أن منصب الأمين العام السابق له مكانة اعتبارية ولا يمكن وضعه في منطق صراع انتخابي.
وهنا أوضح القيادي الحزبي أن حميد شباط ترشح في المؤتمر 17 للحزب، وصوت ضده 80 في المئة من “الاستقلاليين”، بينما كانت هذه النسبة لصالحه هو (نزار بركة) لقيادة الحزب، وذلك من أجل وضع سياسة مغايرة لتلك المتبعة من لدن القيادة السابقة.
ومن أجل تأكيد ثمار السياسة الجديدة، ذكر بركة ما حققته نقابة الحزب (الاتحاد العام للشغالين) في انتخابات الأجراء، مشيراً إلى أنها أفرزت العديد من الرسائل، وعكس من رُوّج فإن الإقبال على الانتخابات كان كبيراً، وجرى تسجيل نسبة مشاركة بلغت 79 في المئة عوض 64 في المئة سنة 2016.
وبالنسبة لبركة، فإن نقابة حزبه حلت في المرتبة الثانية في القطاع العام والخاص، وحققت قفزة نوعية، لذلك فإن هذا التقدم النوعي سيجعلها النقابة الحزبية الوحيدة التي ستشارك في الحوار الاجتماعي مع الحكومة المقبلة، إلى جانب نقابتين مستقلتين، وهذا أمر له دلالة كبيرة.
وأكد أمين عام حزب الاستقلال أن القرار الملكي بإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 في المغرب يعدّ ترجمة للتوجه الاستراتيجي للبلاد كقوة إقليمية جادة. وأوضح أن هذا المشروع أطلق دينامية جديدة ستجعل المغرب يضطلع، باعتباره قوة إقليمية وجهوية جادة، بدور كبير في القارة الإفريقية وفي القضايا الكبرى، سواء بالمحيط العربي أو الأورو متوسطي.
وتابع أن خير دليل على ذلك هو منصة إنتاج اللقاحات التي سيجري إرساؤها بالمساهمة مع الشركاء الصينيين، وهو ما يعد ترجمة لهذا التوجه الجيو سياسي الجديد.
ولفت نزار بركة إلى أن المغرب سيصبح من الدول القليلة التي لها القدرة على إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى، مبرزاً أن هذا المشروع الرائد سيساهم في تقوية السيادة الوطنية، وأساساً السيادة الصحية، فضلاً عن دعم الدبلوماسية الصحية في القارة الإفريقية.