دولة الإمارات تضفي زخما على نشاطها الاستثماري في الهند

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

تستعد الإمارات لتدشين مسارها الجديد في استثماراتها الخارجية، وخاصة في الأسواق الآسيوية، ضمن إستراتيجية التوسع لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الواعدة التي تخول لها جني المزيد من العوائد ذات القيمة المضافة.

أبوظبي – قطع جهاز أبوظبي للاستثمار خطوة أخرى في إستراتيجيته الطموحة لتطوير نشاطه مع تحوله إلى التركيز على دعم أعماله في مجالات واعدة في الأسواق العالمية لتعزيز أصوله.

وكشف مصدران لرويترز الأربعاء أن أكبر صندوق سيادي في الإمارات يعتزم إنشاء صندوق بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار للاستثمار في الهند عبر مركز مالي يتمتع بالحياد الضريبي في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولان بالحديث لوسائل الإعلام، إن “الهيئة التنظيمية المعنية بالخدمات المالية في جوجارات إنترناشونال فاينانس تيك سيتي (جيفت سيتي) منحت موافقة مبدئية لجهاز لإنشاء الصندوق”.

نيرمالا سيتارامن: نريد تحويل جيفت سيتي إلى بوابة لرأس المال العالمي

وتهدف هذه النوعية من المشاريع إلى جعل الجهاز، الذي تأسس في عام 1976 لاستثمار فوائض الإمارة من الدولارات، التي تحصلها من صادرات النفط والغاز، أكثر كفاءة وفعالية.

وتم الإعلان عن نية الجهاز في ترسيخ حضوره في جيفت سيتي لأول مرة في شهر يوليو الماضي في بيان مشترك صادر عن الهند والإمارات. ولم يُكشف من قبل عن حجم الاستثمار المزمع أو موافقة الهيئة التنظيمية.

ورفض متحدث باسم جهاز التعليق. ولم تعلق هيئة الخدمات المالية الدولية التي تنظم الخدمات المالية في جيفت سيتي.

وبهذه الموافقة، سيصبح الجهاز أول صندوق للثروة السيادية يبدأ الاستثمار في جيفت سيتي، وتأتي الموافقة قبل أيام من زيارة مودي إلى إمارة أبوظبي لافتتاح معبد عملاق.

ومنذ أن أصبح رئيسا للوزراء قبل عقد من الزمن، زار مودي الإمارات ست مرات، ومن المقرر أن يزورها مرة أخرى الأسبوع المقبل، لتعزيز العلاقات مع ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

ومنذ سنوات تعمل سلطات أبوظبي على تحويل الإمارة الخليجية الغنية بالنفط والغاز إلى مركز إقليمي لإدارة الأصول وجذب الأموال الاستثمارية الكبرى واقتناص الفرص المهمة لتوسيع نشاطه في الخارج.

ووسعت الإمارات من فرص تعزيز مناخ الأعمال وترسيخ دعائم أكبر صناديقها السيادية على أسس مستدامة بعد أن قررت الحكومة الاتحادية في منتصف 2020 إعادة هيكلة الجهاز ليكون دوره أكبر في المستقبل.

وتظهر بيانات معهد صناديق الثروة (أس.دبليو.أف) المتخصص في تتبع نشاط الأذرع السيادية للحكومات، والتي نشرها في ديسمبر الماضي، أن جهاز يحتل المركز الرابع عالميا بأصول تبلغ 984 مليار دولار.

وبالنسبة إلى دولة الإمارات، التي تتمتع بعلاقات بالغة الأهمية مع الغرب، تمثل آسيا محورا أساسيا في إستراتيجيتها المتعلقة باتفاقيات الشراكة الشاملة.

وكانت مصار مطلعة قد ذكرت لوكالة بلومبرغ في نوفمبر أن الإمارات تدرس استثمار قرابة 50 مليار دولار في الهند. وأشارت المصادر إلى أنه قد يتم الإعلان عن تعهدات مؤقتة من البلد الخليجي أوائل 2024.

الجهاز سيصبح أول صندوق للثروة السيادية يبدأ أعماله في جيفت سيتي

وأكدت المصادر حينها أن الصفقات التي يتم بحثها تشمل حصصا في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة، وأن بعض الاستثمارات قد تشمل صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي القابضة وتعد الهند أحد أكبر شركاء الإمارات التجاريين. وخفضت اتفاقية الشراكة الشاملة بينهما التعريفات الجمركية أو ألغتها على أكثر من 80 في المئة من المنتجات.

ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التجارة الثنائية غير النفطية بينهما إلى حوالي 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

ووفقا لبيانات حكومية، بلغ حجم التجارة البينية بين الهند والإمارات 85 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2023.

وتستضيف الدولة الخليجية العربية واحدة من أكبر الجاليات الهندية في العالم التي يبلغ عددها 3.5 مليون نسمة، أي ما يقرب من 35 في المئة من إجمالي سكان الإمارات.

وقال المصدر الأول دون الخوض في التفاصيل “بحلول منتصف هذا العام سيتمكن جهاز أبوظبي للاستثمار من بدء الاستثمار من خلال هذا الصندوق. وسيتم استثمار الأموال المخصصة في الهند في غضون فترة من الزمن”.

ووفقا للقواعد، يمكن للصناديق التي تؤسس في جيفت سيتي الاستثمار في أسهم الشركات الهندية والأجنبية وسندات الدين، من بين أمور أخرى.

وحاولت حكومة مودي في الأشهر الماضية تعزيز النشاط في جيفت سيتي، بما في ذلك السماح للشركات غير المسجلة في الهند بطرح أسهمها مباشرة في البورصات هناك.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن، أثناء إعلانها عن الميزانية الاتحادية هذا الشهر، إن الحكومة تهدف إلى تحويل جيفت سيتي إلى “بوابة لرأس المال العالمي والخدمات المالية للاقتصاد”.

50 مليار دولار تنوي الإمارات ضخها في السوق الهندية خلال السنوات القليلة المقبلة

وتقدم جيف سيتي إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات للشركات العاملة بها، فضلا عن إلغاء ضريبة تحويل الأموال من ولاية قضائية خارجية بالإضافة إلى ميزة القرب من الأسواق الهندية.

وتم إعفاء جهاز أبوظبي للاستثمار والشركات التابعة المملوكة له بالكامل على وجه التحديد من ضرائب الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل من الاستثمارات الهندية من خلال بند خاص أضيف في عام 2020 ويسري حتى مارس 2025.

وانتعشت أنشطة إدارة الصناديق في جيفت سيتي بعد بداية بطيئة، واعتبارا من ديسمبر الماضي، أصبح لدى الشركة الهندية 95 صندوقا محليا وعالميا بالتزامات تبلغ 30 مليار دولار واستثمارات تزيد عن 2.93 مليار دولار.

وقال المصدر الثاني لرويترز “تجري هيئة الخدمات المالية الدولية مناقشات مبدئية مع صناديق ثروة سيادية أخرى لبدء عمليات في جيفت سيتي”.

وضخ جهاز في أكتوبر الماضي حوالي 598 مليون دولار في شركة ريلاينس ريتيل فينشرز المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني في أحدث رهان على أكبر شركة للبيع بالتجزئة في الهند.

وجاء في وثيقة تنظيمية نشرت في ذلك الوقت أن استثمار جهاز سيترجم إلى حصة قدرها 0.59 في المئة في الشركة التي تمثل وحدة البيع بالتجزئة التابعة لمجموعة ريلاينس التي تعمل في مجالات تمتد من النفط إلى البيع بالتجزئة.


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...