دونالد ترامب يصدر خلال 40 يوماً من ولايته 79 أمراً تنفيذياً قسم كبير منها يتضمن تغييرات في السياسة الاقتصادية
باريس: وقع دونالد ترامب 79 «أمراً تنفيذياً» منذ عودته إلى الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.
ويشكل هذا السيل من المراسيم رقماً قياسياً تاريخياً، إذ لم يسبق لرئيس أمريكي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ العام 1937، وفق السجل الفدرالي الأمريكي الذي ينشرها منذ ذلك التاريخ.
وكان الاقتصاد هو محور الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري، بحسب تعداد لوكالة فراًنس برس. ويتعلق 12 أمرا بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية. وقال ترامب يوم الخميس الماضي إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمراً بشأنها حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأمريكي أيضاً «حالة طوارئ في مجال الطاقة» للوفاء بوعده الانتخابي بشأن تعزيز إنتاج المحروقات محلياً.
كذلك وقع الملياردير الذي يصف التحول في مجال الطاقة بأنه «عملية احتيال»، عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمراً آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
كما وقع على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا: ثلاثة بشأن الذكاء الاصطناعي، واثنان بشأن العملات المُشَفَّرة.
كذلك، أصدر أمرا بإنشاء «المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة»، المسؤول خصوصا عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.
وفصّل ترامب في ستة أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصارا باسم «دوج»، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها حليفه الملياردير إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام.
ويُوَجِّه أحد الأوامر فرق «دوج» بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية، بهدف «البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة مالياً».
(أ ف ب)