قررت غرفة المشورة بالرباط، توقيف النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط محمد زيان، عن مزاولة المهنة ثلاث سنوات إضافية.
واعتبر محامون وحقوقيون أن هذا الحكم ليس إجهازا على النقيب زيان وحده بل إجهازا على المهنة وعلى أبرز مبادئها وهو الحق في الدفاع، وبالتالي الإجهاز على حقوق المواطنين ومصالحهم، حيث إن المحامي هو صوت المواطن أمام المحاكم بدرجاتها، وإسكات صوت الدفاع هو في الواقع هو إسكات لصوت المواطن المتقاضي.
وعند تلقيه نبأ توقيفه، قال وزير حقوق الإنسان السابق المعتقل بسجن العرجات، إن «استهدافه هو استهداف للمواطن وحقوقه أولا وتركيع مهنة المحاماة ثانيا وهو ما يلاحظ خلال السنوات الأخيرة من اعتقالات للمحامين في إطار ممارستهم للمهنة، وهو ما يعتبر سابقة في المغرب إذ لم يسبق له أن عاين حالات تضييق من هذا النوع كما يجري اليوم، وذلك خلال ما يسميه البعض خطأ بسنوات الجمر والرصاص».
ويأتي هذا الحكم بعد سلسة أحكام أدين على خلفيتها المعتقل السياسي النقيب زيان، والتي تأرجحت بين جنائي وحنجي ومهني، وذلك في إطار ما اعتبر تصفية حسابات سياسية.
واعتقل النقيب زيان في نونبر 2022 على خلفية حكم جنحي يقضي بإدانته ثلاثة سنوات حبسا نافذا، ثم أدين في ملف ذا صبغة جنائية بثلاث سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى أحكام بالتوقيف إثر تنصبه كمحامي في ملفات موكليه الذي تنصب للدفاع عنهم بدراسة وعن قناعة ويقين في براءتهم على رأسهم: ناصر الزفزافي أبرز نشطاء حراك الريف الذي حكم بـ20 سنة سجنا نافذا والصحفي توفيق بوعشرين الذي أدين هو الآخر بـ15 سجنا نافذا وغادره بعفو ملكي.