بقلم: نبيل التويول – Italia Telegraph
نادرا ما تكون الخلافات داخل المعسكر الغربي مجرد أحداث سياسية عابرة؛ فهي غالبا ما تكشف عن تحولات أعمق في بنية النظام الدولي. فالتوترات التي ظهرت في السنوات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الأوروبيين، ومن بينهم إسبانيا، لا يمكن فهمها بمعزل عن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في ظل تصاعد التنافس مع قوى مثل الصين وعودة النفوذ الجيوسياسي لـ روسيا في أوروبّا.
وفي خضم هذه التحولات، ظهر مجلس السلام كإطار محتمل لإدارة الأزمات الدولية خارج الآليات التقليدية التي تمثلها الأمم المتحدة. وقد أثار هذا المفهوم تساؤلات عميقة حول ما إذا كان العالم يتجه نحو إعادة تشكيل بنية النظام الدولي بطريقة قد تعيد إحياء نموذج القيادة الأمريكية الأحادية.
تفسر المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية الكثير من هذه التحولات. فالمفكر السياسي هانس مورغنثاو يرى أن العلاقات الدولية محكومة بصراع دائم على القوة والمصلحة الوطنية، بينما يؤكد جون ميرشايمر في أطروحته حول الواقعية الهجومية أن القوى الكبرى تسعى باستمرار إلى ضمان تفوقها الاستراتيجي في النظام الدولي.
أما المؤرخ الاستراتيجي بول كينيدي فيشير إلى أن القوى الكبرى تعيد تنظيم تحالفاتها عندما تواجه ضغوطا ناتجة عن تغير ميزان القوة العالمي.
في ضوء هذه النظريات، يمكن فهم الخطوات الأمريكية الأخيرة – بما في ذلك إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الدولية – باعتبارها محاولة لإعادة صياغة قواعد القيادة العالمية.
تأسست الأمم المتحدة سنة 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية خلال مؤتمر سان فرانسيسكو 1945، وكان الهدف منها إنشاء منظومة دولية تمنع تكرار الحروب الكبرى.
لكن مع مرور الزمن أصبحت المنظمة تواجه تحديات عديدة، أبرزها:
بطء آليات اتخاذ القرار
الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي
استخدام حق النقض من قبل القوى الكبرى
هذه العوامل دفعت بعض الدوائر الاستراتيجية إلى التفكير في أطر جديدة لإدارة النزاعات الدولية، وهو ما أعاد طرح فكرة مجلس السلام كهيئة أصغر وأكثر قدرة على التحرك السريع مقارنة بالمؤسسات الدولية التقليدية.
في النقاشات الاستراتيجية، يطرح مفهوم مجلس السلام كآلية قد تضم مجموعة محدودة من القوى المؤثرة القادرة على اتخاذ قرارات سريعة لإدارة الأزمات الدولية.
ويشبه هذا التصور إلى حد ما النماذج التاريخية التي اعتمدت على تنسيق القوى الكبرى لإدارة النظام الدولي، مثل النظام الأوروبي الذي نشأ بعد مؤتمر فيينا سنة 1815.
غير أن الفرق الأساسي في السياق المعاصر هو أن مثل هذا المجلس، إذا ظهر فعلا، قد يعمل ضمن شبكة التحالفات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة، مما يمنح واشنطن دورا محوريا في توجيه قراراته.
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح فكرة استعادة الدور القيادي الأمريكي عبر شعاره الشهير:
“Make America Great Again”
ورغم الجدل السياسي الذي أثاره هذا الشعار، فإن العديد من المحللين يرون أنه يعكس رؤية استراتيجية تقوم على:
إعادة التفاوض حول التزامات التحالفات الدولية
تقليص الاعتماد على المؤسسات متعددة الأطراف
تعزيز القيادة الأمريكية المباشرة للنظام العالمي
ومن هذا المنظور، يفهم مجلس السلام باعتباره جزءا من محاولة إعادة تشكيل النظام الدولي بطريقة تمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على توجيه القرارات العالمية.
في هذا السياق، ظهرت خلافات سياسية مع بعض الحلفاء الأوروبيين، من بينهم إسبانيا، حول قضايا مثل:
الإنفاق الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي
توزيع الأعباء الأمنية
حدود الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي
هذه التوترات لا تعني انهيار التحالف الأطلسي، لكنها تكشف عن مرحلة إعادة تفاوض حول شروط القيادة الأمريكية للنظام الغربي.
يمثل مضيق جبل طارق نقطة استراتيجية حيوية تربط بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ما يجعله أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وفي ظل أي إعادة ترتيب محتملة للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، تبرز أهمية دول جنوب المتوسط، ومن بينها المغرب، باعتبارها عناصر أساسية في التوازنات الجيوسياسية المرتبطة بالأمن الأطلسي.
و رغم الحديث الواسع عن صعود التعددية القطبية، يرى بعض المحللين أن التحولات الحالية قد تؤدي إلى نموذج جديد من الأحادية القطبية المرنة، حيث تبقى الولايات المتحدة القوة المركزية في النظام الدولي، لكنها تعتمد على شبكة تحالفات مرنة
ويشكل مفهوم مجلس السلام أحد الأدوات المحتملة لإدارة الأزمات الدولية خارج القيود البيروقراطية للمؤسسات التقليدية.
و تكشف التحولات الجارية في بنية التحالفات الغربية عن لحظة انتقالية في النظام الدولي. فكما يشير تحليل The Tragedy of Great Power Politics للمفكر جون ميرشايمر، فإن التحالفات ليست كيانات ثابتة، بل ترتيبات استراتيجية تتغير مع تغير موازين القوة.