وجه الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول أوضاع العاملين بقطاع صناعة السيارات، وما يواجهه من تحديات مرتبطة بظروف العمل واستقطاب اليد العاملة.
وأوضحت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي، في السؤال الموجه إلى الوزير المعني، أن قطاع صناعة مكونات السيارات، وخاصة وحدات إنتاج الكابلات الكهربائية، يشهد صعوبات متزايدة في استقطاب العمال والحفاظ عليهم، رغم المكانة التي بات يحتلها القطاع داخل الاقتصاد الوطني ودوره في دعم الصادرات وتوفير فرص الشغل.
وسجلت البرلمانية أن عددا من العاملات والعمال يشتكون من ظروف مهنية واجتماعية صعبة داخل هذه الوحدات الصناعية، مشيرة إلى أن الأجور تظل في العديد من الحالات قريبة من الحد الأدنى للأجر، في وقت تتواصل فيه الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
كما لفتت إلى أن طبيعة العمل داخل بعض المصانع تعتمد على نظام الورديات المتناوبة بين الليل والنهار، إلى جانب طول ساعات الوقوف وارتفاع وتيرة الإنتاج، وهي عوامل قالت إنها تفرض أعباء جسدية ونفسية على العاملين.
وأضافت أن هذه الأوضاع دفعت عددا من الشباب إلى العزوف عن الالتحاق بهذه المهن أو مغادرتها بعد فترات قصيرة بحثا عن فرص عمل أكثر استقرارا وتحسينا للدخل، وهو ما انعكس، بحسب السؤال البرلماني، على مستوى الموارد البشرية التي تحتاجها الوحدات الصناعية لمواصلة نشاطها وتوسيع إنتاجها.
وفي هذا السياق، طالب الفريق الاشتراكي الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تحسين ظروف العمل والأجور داخل قطاع صناعة السيارات، بما يضمن صون كرامة العاملات والعمال، ويعزز جاذبية القطاع بالنسبة للشباب، ويساهم في معالجة الخصاص الذي تعاني منه بعض الوحدات الصناعية في اليد العاملة.
المصدر: الصحيفة