عبر المغرب عن التزامه بحماية الحق في التجمعات الرقمية والأنشطة الجمعوية المرتبطة بالفضاء الرقمي، وذلك اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وقالت ممثلة الوفد المغربي، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، إن التحول الرقمي يشكل تحديا كبيرا في مجال حماية الحقوق الأساسية.
وتابعت أن الحق في التجمع وتكوين الجمعيات مكفول في المغرب، ومكرس في دستور المملكة، وتعمل الدولة على صونه أيضا داخل الفضاء الرقمي.
وأوردت المتحدثة أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كثفت أنشطة الإشراف في المجال الرقمي منذ سنة 2024، بدعم من المؤسسات العامة ومكونات المجتمع المدني.
وأضافت أن المغرب يعمل أيضا على تنفيذ إصلاحات قانونية في هذا المجال، قائلة “لدينا خطة عمل وطنية تنص على وضع إطار قانوني لتنظيم عمل المجتمع المدني وآليات التشاور العام، وأيضا من أجل تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات”.
وخلصت المتحدثة إلى أن كل ذلك “يعكس اعتراف المغرب بأهمية وجود مجتمع مدني نشط لتعزيز المسار الديمقراطي”، متسائلة في المقابل عن سبل تعزيز مساءلة الشركات الخاصة التي تطور وتسوق تكنولوجيات المراقبة.
المصدر: الصحيفة