استطاع حزب التقدم والاشتراكية، ضمان أغلبية أكبر لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي ينتظر أن يكون جزءا منها، بضمن نائبي حزب جبهة القوى الديمقراطية، بعد نائبة حزب الديمقراطين الجدد.
وعاد حزب جبهة القوى الديمقراطية، جزئيا، إلى حضن الحزب الذي انشق عنه قبل ثلاثة عقود، ليساهم في رفع فريقه البرلمان إلى 22 عضوا، كما ينتظر أن ترفع هذه الخطوة من حجم الأغلبية الداعمة لرئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى 210.
ووفق بلاغ مشترك للأمناء العامين للأحزاب الثلاثة، فإن هذا التكتل أتى على إثر اقتراع يوم 23 شتنبر 2026 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وما أفرزه من نتائج، وفي أفق الدخول البرلماني الجديد للولاية التشريعية الثانية عشرة 2026-2031 وارتكازا على ما يجمع حزب التقدم والاشتراكية وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطبين الجدد من قواسم مشتركة.
وقررت الأحزاب الثلاثة تشكيل فريق برلماني مشترك على مستوى مجلس النواب للولاية التشريعية الثانية عشرة 2026-2031، وفق البلاغ، والعمل من خلاله على تجسيد وممارسة مهام الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، وكذا الدبيلوماسية البرلمانية.
والتزمت الأحزاب الثلاثة بأن يكون ذلك “بكل تقان ومسؤولية، خدمة للمصلحة العامة، ودفاعا عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي احترام تام لاستقلالية وهوية ومرجعية كل حزب من الأحزاب الثلاثة، وفي تقيد كامل بالدستور، وبالنظام الداخلي لمجلس النواب، وبقواعد وآليات العمل البرلماني الناجع وبأخلاقيات العمل السياسي والمؤسسائي النبيل”، وفق الوثيقة.
وقالت الأحزاب الثلاثة، إنها “تأمل من خلال هذه المبادرة الوحدوية، أن يُسهم السيدات والسادة نائبات ونواب الفريق المشترك في الارتقاء بالعمل البرلماني على جميع المستويات، بما يفرز تجربة توعية وناجمة، من شأنها أن تشكل تراكما جديداً وقيمة مضافة للعمل المؤسساتي ببلادنا”.
المصدر: الصحيفة