قال إن المفاوضات مع المنصوري طبعها “تقارب كبير في وجهات النظر”.. التقدم والاشتراكية يعلن قراره المشاركة في الحكومة المقبلة
أعلن حزب التقدم والاشتراكية قراره المشاركة في الحكومة الجديدة التي تجري المشاورات بشأن تشكيلها، معتبرا أن هذا الخيار هو الأفضل في السياق الراهن لتمكينه من الإسهام في مسار الإصلاح بالمغرب.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب، صباح اليوم الاثنين، بالمقر الوطني في الرباط، خصص لاستكمال التداول والبت في موقف الحزب من المشاركة، على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المركزية والاتصالات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح الحزب، في بلاغ عقب الاجتماع، أن المكتب السياسي استند في اتخاذ موقفه إلى التفويض الذي منحته له اللجنة المركزية، وإلى التوجه العام للنقاشات التي شهدها اجتماعها، فضلا عن المداولات التي جرت داخل قيادة الحزب.
وأشار البلاغ إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار التوجهات المزمع اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل، ومضامين ميثاق مرتقب للأغلبية المقترحة، إلى جانب طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة لتشكيلها.
ووصف الحزب أجواء المفاوضات مع رئيسة الحكومة المعينة بأنها “إيجابية”، ومطبوعة بـ”الثقة والتقارب الكبير في التوجهات الأساسية ووجهات النظر”، وهي عناصر قدمها ضمن الأسس التي بنى عليها اختياره المشاركة.
وأكد المكتب السياسي أن الانخراط في الحكومة المقبلة من شأنه أن يتيح للحزب الإسهام في “توطيد المسار الديمقراطي” وصون الحريات والحقوق وتخليق الحياة العامة، وهي أولويات أوردها البلاغ لتوضيح أهداف المشاركة.
كما وضع الحزب ضمن هذه الأهداف تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني، رابطا مشاركته بالسعي إلى تطوير الإصلاحات والمكتسبات.
وتعهد التقدم والاشتراكية بالعمل على أن تكون مشاركته الحكومية “فعالة وناجعة، مقدامة ومسؤولة”، وأن تشكل “قيمة مضافة حقيقية للإصلاح”، مع الالتزام بخدمة المصلحة العامة.
ولم يتضمن البلاغ تفاصيل بشأن الحقائب الوزارية التي قد يتولاها الحزب أو أسماء مرشحيه، كما لم يكشف عن باقي مكونات الأغلبية المقترحة، في انتظار الإعلان عن تركيبتها السياسية واستكمال مشاورات تشكيل الحكومة.
المصدر: الصحيفة