عُين أحمد رحو، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن الحكومة الجديدة التي ترأس الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها بالقصر الملكي بالرباط، لينتقل بذلك من رئاسة مجلس المنافسة، التي تولاها منذ سنة 2021، إلى مسؤولية حكومية تشمل ثلاثة مجالات رئيسية ترتبط بتحديث الإدارة وتطوير الخدمات الرقمية وإدماج الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية.
وازداد رحو سنة 1958 بمدينة مكناس، وتلقى تكوينه العالي بفرنسا، حيث تابع دراسته بين سنتي 1978 و1982 بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدرسة البوليتيكنيك بباريس، وحصل على دبلوم مهندس، قبل أن يبدأ مساره المهني بالخطوط الملكية المغربية، حيث شغل منصب رئيس مصلحة المعلوميات بين سنتي 1982 و1985، في بداية مسار ارتبط بتكنولوجيا المعلومات والتدبير والتنظيم.
وانتقل رحو بعد ذلك إلى شركة “سيما ميترا”، حيث عمل خبيرا في التدبير المعلوماتي بين سنتي 1985 و1986، ثم مديرا للبرمجة ومراقبة التدبير إلى غاية سنة 1989، قبل أن يتولى منصب مدير الإعلاميات والتنظيم حتى سنة 1994، ثم مديرا عاما مساعدا بالشركة نفسها، وهي مسؤوليات مكنته من اكتساب تجربة في إدارة الأنظمة المعلوماتية وتطوير أساليب التدبير داخل المؤسسات الاقتصادية.
وفي دجنبر 1999، التحق رحو بالمجلس المديري لمصرف المغرب، وتولى مسؤولية شبكة وكالاته داخل المملكة وخارجها إلى غاية سنة 2003، قبل تعيينه رئيسا مديرا عاما لشركة “لوسيور كريستال” في مارس من السنة نفسها، ثم انتقل إلى القطاع البنكي مجددا في أكتوبر 2009، عندما عُين رئيسا مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي، ليواصل بذلك مسارا مهنيا جمع بين الصناعات الغذائية والخدمات المالية والتدبير البنكي.
وشهد مساره انتقالا إلى العمل الدبلوماسي في يونيو 2019، بعد تعيينه سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي ورئيسا لبعثة المملكة لدى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، قبل أن يعود إلى المسؤوليات المؤسساتية سنة 2021 بتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، حيث تولى الإشراف على مؤسسة معنية بمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وتتبع أوضاع الأسواق، ليواجه اليوم، من موقعه الحكومي الجديد، تحديات تسريع التحول الرقمي وتطوير استعمالات الذكاء الاصطناعي وتحسين نجاعة الإدارة العمومية.
المصدر: الصحيفة