كثفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة تدخلاتها الميدانية لمراقبة الدراجات النارية المخالفة لقانون السير، في تحركات شملت عددا من الشوارع الرئيسية، وأسفرت عن حجز عدد من الدراجات وإحالتها على المحجز البلدي، في وقت تتزايد فيه المطالب المحلية بتشديد الرقابة على الاستعمال غير القانوني لهذه المركبات وما يرتبط به من مخاطر على مستعملي الطريق وسلامة المواطنين.
وتشارك في هذه العمليات، التي تأتي بعد سلسلة من الحوادث المأساوية، فرق المرور والأمن العمومي والشرطة القضائية، حيث تشمل مراقبة الدراجات التي يرتكب أصحابها مخالفات مرورية، إلى جانب الحالات المرتبطة بعدم الامتثال للتعليمات الأمنية، حيث باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية في حق المعنيين، من خلال الاستماع إلى أصحاب الدراجات وتحرير المحاضر المتعلقة بالمخالفات المسجلة.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام من مراسلة وجهها الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، إلى رئيس المجلس الجماعي، طالب فيها بتدخل عاجل لمواجهة ما وصفه بتفاقم الفوضى المرتبطة باستعمال الدراجات النارية بالمدينة، محذرا من انعكاساتها على السلامة الطرقية والسكينة العامة، في ظل شكاوى من القيادة المتهورة والسرعة المفرطة وعدم احترام قواعد السير، فضلا عن استعمال الأرصفة وإحداث الضجيج.
ودعا الحزب، في مراسلته، إلى تنسيق التدخلات بين المجلس الجماعي والمصالح المختصة، مع التشديد على تطبيق مقتضيات مدونة السير وحجز الدراجات المخالفة وفق الشروط القانونية، وحماية الممرات المخصصة للراجلين من الاستعمال غير القانوني.
وشملت المطالب التي تضمنتها المراسلة أيضا تشديد الرقابة على وكالات كراء الدراجات النارية، والتحقق من احترامها للشروط القانونية المتعلقة بتوثيق هوية المكترين وعقود الكراء، إلى جانب مراقبة الدراجات التي تخضع لتعديلات غير قانونية وتتسبب في ضجيج مزعج، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حق المخالفين.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة أن مطالبه لا تستهدف التضييق على مستعملي الدراجات النارية الملتزمين بالقانون، وإنما تروم الحد من التجاوزات التي تهدد سلامة المواطنين والممتلكات، داعيا إلى اعتماد إجراءات عاجلة ومستدامة تضمن احترام قواعد السير واستعادة النظام في الشوارع والأحياء.
المصدر: الصحيفة