المنصوري تتعهد بتجريم الإثراء غير المشروع وتعزيز مراقبة الممتلكات وتضييق الخناق على تضارب المصالح وتعلن تدابير جديدة للجهات والأسعار
قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين أمام مجلسي البرلمان، ملامح برنامج حكومتها للسنوات الخمس المقبلة، واضعة مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وتحسين القدرة الشرائية وتقليص الفوارق المجالية ضمن أبرز رهانات المرحلة، مع التعهد بالعمل على تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، إلى جانب رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027، واعتماد آليات جديدة لتقريب المنتجات الغذائية من المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار.
وأعلنت المنصوري مواصلة تفعيل المقتضى القانوني القاضي برفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، إلى جانب اعتماد تدابير جديدة لتقريب المنتجات الغذائية من المستهلك، من خلال إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، وفق دفتر تحملات موحد، بهدف إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة.
وأكدت المنصوري أن الحكومة ستعمل على تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
وفي ملف الجهوية المتقدمة، أكدت المنصوري أن الحكومة تتجه إلى تعزيز استقلالية الجهات وتوضيح اختصاصاتها وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، مع مواصلة تفعيل المقتضى القانوني القاضي برفع التحويلات المالية الموجهة إليها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027.
كما تعهدت بتعميم عقود البرامج بين الدولة والجهات وربطها بأهداف واضحة في مجالات التشغيل والاستثمار وتقليص الفوارق المجالية، إلى جانب تسريع التنزيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وجعل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة أولوية مركزية للحكومة.
ودعت المنصوري إلى الانتقال من توسيع التغطية الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات، ومن التركيز على حجم الاستثمار إلى مردوديته، ومن تعدد البرامج إلى ضمان تكاملها وتحقيق آثار ملموسة.
ويأتي عرض البرنامج الحكومي بعد أيام قليلة من تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، في محطة دستورية تتيح تقديم التوجهات العامة للعمل التنفيذي خلال الولاية المقبلة.
المصدر: الصحيفة