المنصوري: إعفاء مديحة خيير من منصبها “جرأة سياسية”.. وتم ذلك رغم أنه جرى تمتيعها بـ”رد الاعتبار القضائي” في 2019
دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أمام الغرفة الثانية للبرلمان، عن قرار إعفاء مديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، مبرزة أن ذلك تم رغم “أنه أعيد لها الاعتبار القضائي في 2019”.
واعتبرت المنصوري أن الخطوة لا تعكس ارتباكا في بداية الولاية الحكومية، وإنما تعبر عن جرأة سياسية في التعامل مع الشبهات، ومشددة على أن حكومتها لن تقبل بالتشويش والإشاعات التي قد تؤثر على عملها وعلى ثقة المواطنين في المؤسسات.
وجاء موقف المنصوري، اليوم الأربعاء، خلال ردها على مداخلات فرق ومجموعات مجلس المستشارين بشأن التصريح الحكومي، حيث تطرقت إلى الجدل الذي رافق تعيين مديحة خيير ثم إغفاءها بعد أقل من 48 ساعة، في واحدة من أسرع حالات إنهاء المهام الحكومية في المغرب.
وأكدت رئيسة الحكومة أن قرار الإعفاء اتخذ بعدما ظهرت معطيات أثارت شبهة تستدعي التعامل معها، رافضة تقديم الخطوة باعتبارها دليلا على الارتباك في تدبير بداية الولاية الحكومية، حيث اعتبرت أن سرعة التفاعل مع الملف تعكس، على العكس من ذلك، استعداد الحكومة لتحمل مسؤوليتها وعدم التساهل مع ما قد يثير الشكوك بشأن تولي المسؤوليات الغمومية.
وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي قد أعلن، يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، الموافقة على طلب رئيسة الحكومة إعفاء مديحة خيير من مهامها، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وجاء القرار بعد موجة من النقاش الذي رافق تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، وأعاد إلى الواجهة مسؤولية الأحزاب السياسية في التحقق من الملفات المرتبطة بالأسماء التي تقترحها لتولي المسؤوليات الحكومية.
وامتدت تداعيات الملف إلى الوضع السياسي لمديحة خيير داخل حزب الاستقلال ومجلس النواب، بعدما أفادت مصادر حزبية بأن قيادة الحزب طلبت منها تقديم استقالتها من عضوية الغرفة الاولى، رغم أن إعفاءها من المنصب الحكومي كان يتيح لها، من حيث المبدأ، الاحتفاظ بمقعدها البرلماني.
المصدر: الصحيفة