الفريق الحركي بمجلس المستشارين يطالب بلجنة لتقصي الحقائق بشأن أموال دعم القدرة الشرائية.. وينتقد “غموض” البرنامج الحكومي وغياب آجال التنفيذ
انتقد يونس ملال، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مضامين البرنامج الحكومي الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرا أن عددا من الالتزامات الواردة فيه يفتقر إلى الدقة اللازمة لتقييم مدى قابليتها للتنفيذ، في ظل غياب آجال واضحة ومصادر تمويل محددة ومؤشرات تسمح بقياس النتائج.
وفي مداخلته، أثار ملال مسألة تدبير الدعم الموجه إلى القدرة الشرائية خلال الولاية الحكومية السابقة، مطالبا بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق بشأن مبلغ 280 مليار درهم المرتبط بهذا الملف، حيث شدد على ضرورة تحديد أوجه صرف هذه الأموال والتحقق من سلامة تدبيرها، مع ترتيب المسؤوليات واسترجاع الأموال التي يثبت الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
ووجه البرلماني الحركي انتقادات إلى تركيبة الحكومة الجديدة، متسائلا عن غياب قطاعات مخصصة للتنمية القروية والجبلية واللامركزية، في وقت تفرض فيه التفاوتات المجالية والحاجة إلى تسريع الجهوية المتقدمة، بحسب مداخلته، حضورا مؤسساتيا أكثر وضوحا لهذه الأوراش ضمن الهيكلة الحكومية.
كما دعا إلى تعزيز الاهتمام بمغاربة العالم داخل الجهاز التنفيذي، مستحضرا دور نحو ستة ملايين مغربي ومغربية في الدفاع عن المصالح الوطنية بالخارج، إلى جانب مساهماتهم في دعم أسرهم وتحريك الاستثمار. واعتبر أن هذه الأدوار تستدعي تمثيلا حكوميا يواكب انتظارات هذه الفئة ويستثمر إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل ملال تراجعا في عدد النساء داخل الحكومة الحالية، رغم تولي امرأة رئاستها، متسائلا عن دلالات هذا التراجع وعن أسباب عدم تخصيص قطاع حكومي مستقل لقضايا المرأة، حيث ربط هذه الملاحظات بضرورة ترجمة الالتزامات المتعلقة بالتمكين النسائي إلى اختيارات واضحة في توزيع المسؤوليات الحكومية.
وأثار المتحدث، مسألة توزيع مسودة مشروع قانون المالية على الفرق النيابية بمجلس النواب قبل حصول الحكومة على ثقة البرلمان، معتبرا أن هذا التسلسل يستدعي توضيحا بشأن احترام المراحل الدستورية.
المصدر: الصحيفة