قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ببراءة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في القضية المرتبطة بمقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، لتنتهي بذلك المرحلة الاستئنافية من محاكمة امتدت لسنوات، في ملف تعود وقائعه إلى أحداث العنف التي شهدتها جامعة فاس سنة 1993.
ويأتي الحكم بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها قد أدانت حامي الدين، في يوليوز 2023، بثلاث سنوات حبسا نافذا، إثر إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليه إلى جناية المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما قضت بأدائه تعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني، قبل أن يُعرض الملف مجددا على القضاء في مرحلته الاستئنافية.
وشهدت المحاكمة نقاشا قانونيا مطولا حول مسألة سبقية البت في القضية، إذ تمسك دفاع حامي الدين بكون موكله سبق أن خضع للمحاكمة على خلفية الوقائع نفسها خلال تسعينيات القرن الماضي، معتبرا أن إعادة متابعته تتعارض مع مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين عن الأفعال ذاتها، في حين رفض دفاع عائلة آيت الجيد هذا الطرح، مؤكدا أن المتابعة الجديدة استندت إلى معطيات تبرر إعادة عرض القضية على القضاء.
ويشكل الحكم الجديد محطة بارزة في المسار القضائي لقضية ظلت حاضرة في النقاش السياسي والحقوقي المغربي لأكثر من ثلاثة عقود، بالنظر إلى ارتباطها بصراعات الفصائل الطلابية داخل الجامعة خلال تسعينيات القرن الماضي، وإلى الموقع السياسي لحامي الدين، المستشار البرلماني السابقة عن حزب العدالة والتنمية.
المصدر: الصحيفة