بنجلون لـ”الصحيفة”: نسخة البرنامج الحكومي التي توصل بها نواب تحالف اليسار خَلت من الالتزام الصريح بتجريم الإثراء غير المشروع رغم تعهد المنصوري بذلك
غاب الالتزام الصريح بتجريم الإثراء غير المشروع عن النسخة المكتوبة من البرنامج الحكومي الموزع على النواب البرلمانيين يوم أمس، على الرغم من أن تصريح رئيسة الحكومة أمام غرفتي البرلمان، تضمن ذلك.
وأكد النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، في تصريح لـ”الصحيفة”، أن نسخة البرنامج الحكومي التي توصل بها أعضاء المجموعة النيابية لتحالف اليسار، لم تتضمن الالتزام الصريح بطرح مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع.
وأضاف بنجلون أن ذلك يأتي رغم إعلان رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام أعضاء مجلسي المستشارين والنواب، الإثنين الماضي، عزم حكومتها العمل على تجريمه ضمن إجراءات استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد.
وأكد بنجلون، عضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار، هذا الغياب ردا على سؤال لـ”الصحيفة” بشأن مضمون النسخة التي توصل بها، في سياق النقاش حول ترجمة التعهدات المعلنة شفويا إلى التزامات صريحة في الوثيقة الحكومية.
واعتبر المتحدث أن الحكومة الحالية ستواصل اختيارات الحكومات السابقة، رابطا قراءته بطبيعة مكونها الرئيسي، حزب الأصالة والمعاصرة، ومنتقدا توجهاتها في مجال العدالة والحقوق.
وفي هذا السياق، انتقد بنجلون اختزال إصلاح العدالة في تبسيط الإجراءات والتحديث بمقاربة تنموية، معتبرا أن هذا التصور لا يستوعب الأدوار الأساسية للعدالة في ضمان المحاكمة العادلة والأمن القضائي وحماية الحقوق وتفعيل المقتضيات الدستورية.
وربط النائب البرلماني موقفه بما وصفه بتراجعات عرفتها المنظومة القانونية خلال الولاية الحكومية السابقة، معتبرا أن البرنامج الجديد يعكس استمرارا لهذا التوجه.
وفي المقابل، عادت المنصوري خلال جوابها أمام مجلس النواب أمس الخميس إلى الحديث عن الإثراء غير المشروع، معبرة عن قناعتها بأن طرحه لن يواجه معارضة.
المصدر: الصحيفة