تحرك بريطاني بمجلس الأمن لتنفيذ حكم إنصاف الروهينغا

 

 

 

 

لندن / نبيل التويول / إيطاليا تلغراف

 

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن حزمة إجراءات دبلوماسية تصعيدية فورية ضد النظام العسكري في ميانمار، شملت طرد ملحقها العسكري من لندن، واستدعاء القائم بالأعمال في سفارتها، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، وذلك في أعقاب صدور حكم تاريخي عن محكمة العدل الدولية يدين ميانمار بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينغا.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، في بيان رسمي نشرته الخارجية البريطانية، إن بلاده تؤكد مجددا دعمها التام للمحكمة وللنظام القضائي الدولي، وتدين بشدة “المعاملة المروعة التي تلقاها شعب الروهينغا على يد النظام العسكري في ميانمار”. وأوضح ميليباند أن لندن، وبالبناء على العقوبات القائمة، قررت طرد الملحق العسكري لميانمار واستدعاء القائم بالأعمال لإبلاغه بموقف المملكة المتحدة، مشددا على عزم بلاده فرض مزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وطالب رئيس الدبلوماسية البريطانية سلطات ميانمار بالامتثال الكامل لقرارات المحكمة، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في دعم تنفيذ الحكم وتحقيق العدالة للروهينغا، بعد سنوات طويلة من العنف والتشريد والقمع، مجدداً التزام لندن بدعم مستقبل سلمي وديمقراطي شامل للجميع في البلاد.
ويأتي التحرك البريطاني غداة جلسة مفصلية عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الخميس، برئاسة القاضي يوجي إيواساوا، خلصت فيها هيئة القضاة (المكونة من 15 قاضيا) إلى تحميل دولة ميانمار المسؤولية القانونية عن ارتكاب إبادة جماعية خلال العمليات العسكرية التي شنها جيشها في شمال ولاية راخين عام 2017، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة لإدانة دولة بهذه الجريمة.
واستند القرار القضائي، الذي جاء في 191 صفحة بعد مداولات استمرت سبع سنوات منذ أن رفعت غامبيا الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي في نوفمبر 2019، إلى أدلة وشهادات وثّقت مقتل نحو 10 آلاف من الروهينغا، وتهجير أكثر من 700 ألف قسرا إلى بنغلاديش، وتدمير مئات القرى، فضلا عن إدانة سلطات ميانمار بتدمير الأدلة وانتهاك التدابير المؤقتة الصادرة عام 2020.
وألزمت المحكمة، التي تعد أحكامها نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، سلطات ميانمار بوقف كافة الانتهاكات، وملاحقة المتورطين قضائيا، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وتقديم تعويضات مالية وجبر ضرر للضحايا، مع منحها مهلة عامين لتقديم تقرير مفصل حول التدابير المتخذة وقيمة التعويضات.
وقد قوبل الحكم بترحيب أممي وحقوقي واسع، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومنظمات حقوقية دولية إلى تكاتف الجهود الدولية لإلزام المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بتنفيذ القرار، في وقت شهدت فيه مخيمات اللجوء في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش احتفالات واسعة من قبل مئات الآلاف من النازحين الذين اعتبروا القرار لحظة إنصاف تاريخية.


شاهد أيضا

شاهد أيضا