مراكز الاستثمار نحو وصاية الداخلية مجددا.. توزيع الصلاحيات بين الوزارة والولاة والمديرين يهدد بتوهان تحديد المسؤولية عن التأخير

إيطاليا تلغراف متابعة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بإعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، وتربط الحكومة هذا التغيير بتحسين التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتذليل العراقيل التي تعترض المشاريع الاستثمارية، بما يواكب البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

ويعيد المشروع ترتيب الإشراف على مؤسسات تتوزع داخلها سلطة القرار بين مجلس الإدارة ومدير المركز واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إلى جانب اختصاصات الوالي والإدارات المعنية بالتراخيص، ولذلك، يرتبط أثر نقل الوصاية بحدود تدخل كل طرف، وقدرته على معالجة التعطل، والمسؤولية المترتبة عن عدم القيام بالمهام المسندة إليه.

تتمتع المراكز الجهوية للاستثمار بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، باعتبارها مؤسسات عمومية، ويحدد القانون غرض الوصاية في ضمان احترام أجهزتها للمهام والقواعد القانونية المنظمة لعملها، أما المرسوم التطبيقي، في صيغته السابقة للمشروع الجديد، فيسند هذه الوصاية إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، بموجب تعديل أقر سنة 2023، وبذلك، يغير المشروع الجهة المشرفة على المراكز، دون أن يعني ذلك، في حد ذاته، تحويلها إلى مصالح تابعة للإدارة المركزية للوزارة.

وتكتسي رئاسة مجالس الإدارة أهمية بالنظر إلى اختصاصاتها في المصادقة على برامج العمل والتقارير السنوية، وحصر الميزانيات والتنظيم الداخلي للمراكز، ويتولى المدير إعداد مشروع الميزانية وتنفيذ قرارات المجلس وتدبير المصالح والموارد البشرية، ويضع التغيير المعلن الداخلية في موقع رئاسة الجهاز الذي يوجه عمل المركز ويتابع حصيلته، مع استمرار ممارسة المجلس اختصاصاته بصورة جماعية، وتولي المدير مهام التسيير والتنفيذ.

أما القرارات المرتبطة بملفات المستثمرين، فتتدخل فيها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي يرأسها مدير المركز وتضم ممثلين عن الجماعات والإدارات والهيئات المعنية، وتتولى اللجنة، بحسب نوع الطلب، اتخاذ القرار أو إصدار رأي مطابق، أي رأي ملزم للجهة المختصة، ففي رخص البناء المرتبطة بمشاريع الاستثمار، مثلا، تصدر اللجنة رأيها المطابق، مع بقاء تسليم الرخصة من اختصاص الجهة المخولة قانونا، ويبرز هذا التوزيع الفرق بين الموافقة داخل اللجنة وإصدار الوثيقة الإدارية التي يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه.

ويحمل تغيير الوصاية آثارا أخرى محتملة، لأن المرسوم التطبيقي يسند إلى السلطة الوصية تحديد مؤشرات تقييم أداء المراكز، والمصادقة على النظام الداخلي للجنة الجهوية، وبقدر استمرار هذه الإحالات في النص المعدل، ستنتقل الوظائف المرتبطة بها إلى الداخلية، بما يشمل أدوات قياس الأداء والمصادقة على القواعد الداخلية لاشتغال اللجنة.

ويمتد الأمر إلى الطعون، إذ تتولى السلطة الوصية كتابة اللجنة الوزارية للطعون، بما يشمل تلقي الملفات وتحضير الاجتماعات وتبليغ القرارات وتتبع تنفيذها، كما ترأس اللجنة التقنية التي تدرس الطعون وتبدي رأيها بشأنها، ويعني استمرار هذه المقتضيات تولي الداخلية هذه الوظائف التحضيرية والتتبعية، بينما يظل الحسم، وفق الإطار الحالي، من اختصاص اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، وبذلك، تبقى إدارة مسار الطعن منفصلة عن سلطة اتخاذ القرار بشأنه.

يبدأ مسار الملف لدى المركز، الذي يتولى مهام كتابة اللجنة الجهوية، من تلقي الطلب إلكترونيا والتحقق من الوثائق المطلوبة، ثم إحالة الملف الكامل إلى الأعضاء داخل أجل لا يتعدى يومين من التوصل به، وتجتمع اللجنة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، ويلزمها القانون باتخاذ قراراتها وآرائها داخل أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ توصل كتابتها بملفات الاستثمار، ويخص هذا الأجل عمل اللجنة، بينما يخضع تسليم القرارات الإدارية للآجال المحددة في النصوص المنظمة لها.

وعندما تتأخر المعالجة قبل صدور القرار، يسمح تتبع تواريخ التوصل بالملف واكتماله وإحالته وبرمجته للدراسة بتحديد موضع التعطل، فالتأخير داخل مصالح المركز يرتبط بالمهام المسندة إلى إدارته، بينما يستدعي التأخير الناتج عن تدخل جهة أخرى تحديد التزامها القانوني وما قامت به، كما تلزم المادة 33 القطاعات الحكومية بتمكين مسؤولي مصالحها اللاممركزة، أي ممثليها على المستوى الترابي، من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الداخلة ضمن اختصاصاتهم.

أما بعد الموافقة، فتلزم المادة 36 الجهات المختصة بتسليم القرارات داخل الآجال القانونية، وإذا رفض عضو باللجنة، من غير رئيس مجلس الجماعة، أو امتنع عن اتخاذ قرار يدخل ضمن اختصاصه وكان موضوع موافقة صادرة عنها، وجب على الوالي أو العامل المفوض من لدنه، بعد أمر العضو المعني بالقيام بذلك، اتخاذ القرار بموجب قرار معلل، وهذه صلاحية لمعالجة تعطل محدد، تمارس وفق شروطها القانونية.

ولا يعني استثناء رئيس مجلس الجماعة من هذه الآلية إعفاءه من الرقابة، فالمادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنظم مسطرة مستقلة عند امتناعه عن أداء أعماله وترتب إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، إذ يطالبه العامل بمزاولة مهامه، ثم يحيل الأمر، بعد انقضاء سبعة أيام دون استجابة، إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، وإذا أقر الحكم حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس، أي القيام بالأعمال التي امتنع عن إنجازها، وفق هذه المسطرة.

ويختلف هذا المسار عن الاعتراض على رفض الملف، فللمستثمر تقديم طعن أمام الوالي خلال خمسة عشر يوما من تبليغه بقرار رفض اللجنة الجهوية، ويبت الوالي خلال خمسة عشر يوما من إحالة الأمر إليه، وإذا أكد الرفض أو لم يحسم داخل الأجل، أمكن للمستثمر اللجوء إلى اللجنة الوزارية للطعون خلال خمسة عشر يوما من التبليغ أو انقضاء أجل الوالي، وتبت اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من الإحالة، ويلزم القانون بتعليل قرارات الوالي واللجنة الوزارية وتبليغها إلى المستثمر ورئيس اللجنة الجهوية.

وتوفر التقارير الدورية وسيلة لرصد التعطل ومتابعته، إذ يلزم مدير المركز، عند نهاية كل ثلاثة أشهر، بإحالة تقرير إلى السلطة الوصية والوالي يشمل صعوبات معالجة الملفات وتأخر تسليم القرارات والعراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع، ويتخذ الوالي، في حدود صلاحياته، التدابير الضرورية لتعبئة المصالح الترابية المعنية ومعالجة الصعوبات، وبذلك، تتحدد مسؤولية المدير في الرصد والتبليغ والتتبع، ومسؤولية الوالي في استعمال صلاحيات التدخل لمعالجة الحالات المعروضة عليه.

وتوجد، إلى جانب ذلك، آليات لمراقبة عمل المركز نفسه، فالقانون ينص على بنية للتدقيق الداخلي تراقب احترام المعايير والمساطر وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة، وعلى تقييم سنوي لأداء المركز وحصيلة عمله، ويعهد المرسوم بإنجاز هذا التقييم إلى مكاتب متخصصة، بينما تحدد السلطة الوصية مؤشرات الأداء، وتتيح هذه الأدوات فحص طريقة تدبير الملفات ومدى معالجة الاختلالات.

وعلى مستوى المساءلة، تتحدد المسؤولية بحسب الفعل والاختصاص: تدبير الملف داخل المركز، أو اتخاذ القرار داخل اللجنة، أو تسليمه من الإدارة المختصة، أو التدخل لرفع الامتناع، أما ترتيب مسؤولية إدارية أو تأديبية، فيقتضي إثبات الإخلال وتطبيق القواعد والإجراءات الخاصة بوضعية المسؤول المعني، وعلى المستوى الحكومي، يقرر الفصل 93 من الدستور مسؤولية الوزراء عن تنفيذ السياسة الحكومية في قطاعاتهم، وتتيح آليات الرقابة البرلمانية مساءلة الحكومة عن النتائج، كما تسمح بطلب الاستماع إلى مسؤولي المؤسسات العمومية بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم.

ومن ثم، يضع المشروع الداخلية في موقع الإشراف على المراكز ومتابعة أدائها، ضمن منظومة تستمر فيها مسؤوليات المدير والوالي واللجان والإدارات المختصة بحسب النصوص المنظمة لها، ويقاس أثر هذا الترتيب بمدى تقليص التأخير، وتنفيذ القرارات، وتحديد الجهة التي تعطل لديها الملف والإجراء المتخذ بشأنها، فعدد الموافقات وقيمة الاستثمارات المعلن عنها يظلان جزءا من الحصيلة، إلى جانب قدرة المستثمر على الحصول على قراراته والانتقال فعليا إلى إنجاز المشروع.

المصدر: الصحيفة


شاهد أيضا

شاهد أيضا