بقلم: عزيز لعويسي
جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، قبل أيام، بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، تجسيدا وتفعيلا لرؤية ملكية متبصرة، دافعة في اتجاه “تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية، كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية، وتوفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية“، وفق خارطة طريق، تروم “تسريع تموقع المملكة ضمن النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن“؛
توجهات دفاعية وأمنية بأبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، تأتي من حيث السياق الخاص، في ظل ما تمر منه قضية الوحدة الترابية للمملكة، من تطورات ومتغيرات غير مسبوقة، تقتضي ما يلزم من الجاهزية واليقظة والاستعداد دفاعا عن وحدة الأرض وسلامة التراب، ما يجعل من تطوير القدرات الدفاعية والأمنية، ضرورة قصوى، أخذا بعين الاعتبار، ما يعيشه العالم من مظاهر القلق والتوتر واللايقين، ومن تسارع التحولات الجيو – اقتصادية، ومن حيث السياق العام، هي مرآة عاكسة، لاستراتيجية ملكية متعددة الزوايا، تمضي بصمت، في كسب رهانات الإقلاع التنموي الشامل، موازاة مع رفــع تحدي تمكين المملكة من شروط القوة ومستلزمات النهوض والصعود؛
استراتيجية ملكية متبصرة، حضرت عناوينها البارزة في عدد من الخطب الملكية السامية، ومنها ما ورد في خطاب افتتاح دورة البرلمان بتاريخ 8 أكتوبر 2021، حيث شدد الملك محمد السادس على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”، وما ورد في خطاب الذكرى 27 لعيد العرش، حيث دعا جلالته إلى “إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، ستساهم تدريجيا، في تعزيز السيادة الدفاعية، و خلق فرص التنمية، وترسيخ مكانة بلادنا كقوة إقليمية في هذه الصناعات“، وقد حضرت ذات الرؤية الاستراتيجية، في الخطاب الملكي الأخير أمام أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، حيث جدد جلالته الدعوة إلى “إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي”، وإلى “التعجيل بتطوير قدرات المملكة، في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية”؛
رهان الملك محمد السادس على تدعيم القدرات العسكرية والأمنية الوطنية، وإن كان يستجيب لحاجيات دفاعية، تفرضها تطورات الوحدة الترابية للمملكة، ويعبر عن متطلبات دفاعية، تتحقق معها أهداف ومقاصد السيادة في بعدها الدفاعي والأمني، في عالم موسوم بتسارع التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، فهو في ذان الآن، حجرة زاوية في بناء مشروع ملكي تنموي نهضوي شامل، دافــــــــــــــــــــع في اتجاه وضع المملكة على سكـة الأمم الصاعدة، وهذا الطموح الواعد، لا يمكن تصوره، بمعزل عن استراتيجية دفاعية وأمنية، من شأنها تحصين هذا المشروع التنموي المتعدد الزوايا، وجعل المسألة الدفاعية، رافعة حقيقية لخدمة المسألة التنموية، ودعم فعل النهوض والصعود، إذا ما استحضرنا الآثار السوسيواقتصادية للصناعة الدفاعية والأمنية بكل أبعادها ومستوياتها؛
من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى مشروع الحماية الاجتماعية، ومن الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى الدافعة نحو النهوض بمستوى البنيات التحتية الكبرى (طرق سيارة، سكك حديدية، سدود، موانئ ومطارات كبرى …)، ومن إرساء قاعدة صناعية وطنية مرتبطة أساسا بالسيارات والطائرات والطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي، إلى توطين صناعة دفاعية وأمنية محلية، من شأنها خدمة السيادة الدفاعية الوطنية، ومن الانخراط في اتفاقيات وشراكات استراتيجية وازنة مع عدد من القوى الكبرى الفاعلة في المجال العالمي في إطار علاقات “رابح.. رابح”، إلى خدمة إشعاع المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، ومن الرفع من قدرات القوات المسلحة الملكية، لتكون في مستوى الرهانات التنموية والتحديات الترابية المطروحة، إلى النهـــــوض بمستوى مؤسسة الأمن الوطني، التي باتت اليوم، محل إشادة وتقدير دوليين، ومن تحصين السيادة الترابية وحشد المنتظم الدولي حول سيادة المغرب على صحرائه، إلى تعزيز الحضور المغربي في العمق الإفريقي، وخدمة قضايا التنمية والتعاون والسلام والاستقرار بإفريقيا، عبر إطلاق مشاريع ومبادرات دولية رائدة، من قبيل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة إفريقيا الأطلسية، وتمكين بلدان الساحل من منفذ على المحيط الأطلنتي … هي مشاريع ومبادرات رائدة من ضمن أخـــرى، عاكسة لمنهجية ملك استراتيجي، قوته في صمته، وشطارته السياسية، تتجلى خيوطها في قدرته على الانضباط والرصانة والاستغلال الأمثل للظرفيات والمتغيرات، بما يخدم المصالح العليا للوطن وقضاياه الاستراتيجية، ومعبــرة عن فلسفة في الحكم، يصعب النبش في تضاريسها، لكن تفاصيلها تحضر بكل ثقلها، فيما حققه من منجزات اقتصادية ومكاسب دبلوماسية، غيرت وجه البلاد تماما، مقارنة مع سنوات مضت، وما بات يحظى به المغرب، في عهده، من أمن واستقرار ومصداقية وثقة واحترام دولي؛
من سيادة التراب إلى سيادة الدفاع والأمن .. معادلة صعبة المنال والإدراك، تلخص عهد ملك استراتيجي، تحمل مبكرا ثقل ملف الصحراء المغربية بكل مشاكله وتعقيداته السياسية والجيواستراتيجية والأمنية والدبلوماسية، في سياقات إقليمية ودولية، كانت المؤامرات والابتزازات والمساومات عنوانها العريض، فــأدار الملف، بما كانت تقتضيه الظرفيات، من مسؤولية ويقظة وتبصر ، والنتيجة “فتوحات دبلوماسية” مبينة، دعمت سيادة المغرب على صحرائه، وأسقطت بالمقابل، أطروحة خصوم وأعداء الوحدة الترابية، ودينامية اقتصادية وتنموية وإشعاعية، عاكسة لمشروع ملكي مجتمعي حداثي، يضع المواطنات والمواطنين في صلب الفعل التنموي الشامل، ويتطلع اليوم، إلى إرساء قاعدة صناعية دفاعية وأمنية، من شأنها تحصين المغرب الصاعد وخدمة المسألة السيادية الترابية؛
بالعودة إلى جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، فقد تزامنت مع احتفالات الشعب المغربي بذكــرى عيد الاستقلال المجيد بكل دلالاته التاريخية وحمولته القيمية، مما عكس ويعكس منظورا ملكيا للاستقلال، يتجـــاوز حدود كسب رهان السيادة على التراب، ويتســع ليستوعب بلوغ مرمى السيادة في الدفاع والأمن والطاقة والدواء والماء والغذاء …، وعليه، فرهـــان السيادة بكافة مستوياتها، يبقى عصب الحياة، في استراتيجية ملك، يقود بصمت وحكمة وتبصر، المغرب والمغاربة، نحو مصاف الأمم والشعوب الصاعدة والمزدهــرة، وهذا ليس بغال ولا بعزيز، على أمة مغربية عريقة، لابد أن تسترجع القوة والمجد والبهـاء. نتمنى لجلالته موفور الصحة والعافية، لما فيه خير للبلاد والعباد …





