المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يعتبر أن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة (شرق البلاد) بشكل متقطع بين سنتي 2017 و2019 قد «أثارت بامتياز الإشكاليات المرتبطة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في فضاء تعاني فيه الساكنة من صعوبات الولوج للعمل والصحة والمستوى المعيشي الكافي».
جاء ذلك في تقرير أنجزه المجلس المذكور على خلفية «احتجاجات جرادة» (شرق) حيث سجل سلمية ذلك الحراك منذ انطلاقه، مستثنياً «احتجاجات يوم 14 مارس 2018 التي شهدت أعمال عنف وإضرام نار ترتب عنها إصابة 312 جريحاً من القوات الأمنية، من بينهم من هم في حالة خطيرة، و32 جريحاً من بين المحتجين، من بينهم قاصر في حالة حرجة، واستعمال القوة لتفريق الاحتجاجات».
ووصف تلك الاحتجاجات بأنها تميزت «بتصاعُدِها أحياناً وتواترها بأشكال مختلفة أحياناً أخرى، واستقطابها عدداً من الفئات العمرية والاجتماعية للتعبير عن مطالب اقتصادية واجتماعية وخدماتية» واعتماد المتظاهرين خلالها «على أشكال احتجاجية جديدة، واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي للتعبئة، ونشر أطوار التظاهر».
وذكر التّقرير أنّ «المعتقَلين في ملف احتجاجات جرادة» قد استفادوا من مجموعة من الضّمانات، هي: «إعلام كل مُتّهم سريعاً وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها» و»إعطاء كل متهم الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه» و»محاكمة المعتقلين دون تأخير وداخل أجل معقول بالنظر إلى عددهم، وعدد الضحايا المفترضين ودرجة تعقيد القضية والمهل التي طلبها الأطراف» مع «محاكمة المعتقلين حُضورياً» و»سماح المحكمة لكل متهم بأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره».
ومع حديث تقرير المجلس عن سماح المحكمة بمناقشة شهود الاتهام، وهم أساس الضحايا المفترَضين في الملفّ من أفراد القوّات العموميّة، سجّل «رفض المحكمة استدعاء شهود النفي».
ورحب «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بالعفو الملكي عن معتقلي احتجاجات جرادة، وقدّم عدداً من التّوصيّات، من بينها «احترام حق التظاهر السلمي، وإعمال التأويل الحقوقي، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار والعمل على تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية التي تنظم تدخل القوات الأمنية» و»فتح تحقيق بخصوص الجرحى من المحتجين خلال فض احتجاجات 14مارس ونشر نتائجه».
ودعا «كافة السلطات العمومية، التنفيذية والتشريعية، والمجالس المنتخبة، للتفاعل الإيجابي مع المطالب الاستعجالية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لساكنة مدينة جرادة وإقليمها» مع «تقييم التقدم المحرز وأثر خطة العمل المستعجلة التي أطلقتها السلطات الجهوية والمشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن كجزء من تفاعل السلطات العمومية مع مطالب المتظاهرين» و»مساءلة شركة مفاحم المغرب من حيث احترامها لمسؤوليتها الاجتماعية تّجاه العاملين».
وأوصى «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بـ«إرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية» و»ضرورة إعمال مبدأ تساوي الإثباتات بالاستماع إلى كل شهود النفي ذات الصلة بالمتابعة».
وجدّد دعوته إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية والتظاهر السلمي، من أجل «ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل توسيع استعمال الفضاء المدني وضمان بيئة مواتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان».
ودعا إلى إدراج «مقتضى جديد يتيح لمسؤول القوات العمومية، أو أي شخص مؤهل من لدنه، القيام بمحاولة تفاوض أو وساطة قبل القيام بأي إنذار» و»إدراج مقتضى جديد يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة وهما الضرورة والتناسب» مع «النّصِّ على أن كل عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة الادعاء العام في المحكمة الابتدائية».
كما دعا إلى «تقوية دور الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، بحضوره أثناء مرحلة البحث التمهيدي» و»إدماج الحق في الطعن في كافة القرارات المتعلقة بسلب الحرية، خاصة قرار الوضع في الاعتقال الاحتياطي» والسّماح لملاحظيه المنتدبين بحضور جلسات المحاكمات السرية، بما في ذلك جلسات التّحقيق الإعداديّ وجلسات قضايا الأحداث، والجلسات التي تقرّر المحكمة جعلها سرية.
وأوصى المجلس بضمان حقّ التظاهر السلمي، ولو لَم يتقيد بالشروط القانونية المنصوص عليها، مع العمل على تطويرالمبادئ التوجيهية التي تنظم تدخل القوات الأمنية وفق المبادئ الدولية، والاحترام الصارم لكرامة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وتجريم العنف غير المشروع، بما يضمن ممارسة الحق في التعبير والتّجمُّع والتظاهر السلمي.