سبق لوزارة الداخلية المغربية أن أكدت أن سنة2021 ستكون سنة انتخابية بامتياز، يتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية و المحلية و المهنية. و انها ستعتمد منهجية التشاور المثمر و الحوار البناء في تعاطيها مع موضوع الاعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. و أشرفت بالفعل على مشاورات مع الأحزاب السياسية بناء على المذكرات التي قدمتها. لكن و إلى يومنا هذا، ما زالت
مكانة مغاربة العالم يلفها الغموض. هذا على الرغم من مرور 9 سنوات على دستور 2011 الذي ينص بشكل واضح على حق المغاربة المقيمين في الخارج في المواطنة الكاملة
هل يمكن الاستمرار في نهج الإقصاء و حرمان أزيد من 15 % من المواطنين المغاربة من حق المساهمة في تدبير الشأن العام ؟
لقد برهن مغاربة العالم باستمرار، و بشكل مضاعف في الظروف الصعبة لجائحة كوفيد 19، عن التزامهم باحترام الواجبات و انخراطهم في دعم المجهود الوطني على كافة المستويات
فمن حقهم اليوم أن يساء لوا الأشخاص و الجهات و القوى السياسية التي تتشبت بوضع المملكة المغربية في موقع بلد الاستثناء على مستوى البحر الأبيض المتوسط الذي يقصي مواطنيه من حق المشاركة السياسية، على عكس الجزائر و تونس و مصر و البرتغال و اسبانيا و فرنسا و ايطاليا
ان جمعية الوصل تعتبر أن تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم بمثابة قاسم مشترك للقوى الحية سيؤهل بالضرورة المغرب إلى ولوج صنف دول المواطنة الكاملة، و يساهم لا محالة في تقوية الجسم الوطني و تعبئة طاقات مغاربة العالم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية و الدبلوماسية و السياسية للمساهمة في بناء المغرب الجديد لما بعد كورونا.