عبد المجيد مومر الزيراوي (*)
كشف عضو اللجنة المركزية للشبيبة الإتحادية عادل الحسني – عبر تدوينة فايسبوكية– عن فضيحة فساد ثقيلة بطلُها الرئيسي المشتبه فيه إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. حيث تقدم عضو اللجنة المركزية للشبيبة الإتحادية بطلب إلى السيد محمد عبد النباوي من أجل فتح تحقيق في ملفات فساد المالي و استغلال النفود و الالتفاف على القوانين المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية ضد كل من : المسمى إدريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و محاميا ، و المسمى عبد المولى عبد المومني بصفته رئيسا سابقا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.
و مثلما جاء في صكِّ الشكاية ، فإنه بناء على مضامين قرار عزل الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني -و كذا المجلس الإداري- من مهام تدبير شؤون التعاضدية ،مثلما جاء في القرار المشترك بين وزير الشغل السابق ووزير المالية رقم 3065- 19 بتاريخ 4اكتوبر 2019. وذلك بسبب اختلالات تدبيرية للتعاضدية وسمت بالخطيرة كما جاء في مراسلات سابقة للسيد الوزير يتيم ومنها الرسالة رقم 359|2018 الموجهة لوزير المالية لتطبيق الفصل 26،وهو القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 6819|7 أكتوبر ، على أن يتولى أربعة متصرفين تسيير التعاضدية والاعداد لإنتخابات جديدة.
و من بين التجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة للموظفين، فان التقارير تفيد بأن هذه الاخيرة “بالغت في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين”.
و حيث أن جريدة ” أشكاين” الإلكترونية بتاريخ 04/ 02/ 2019، كشفت خبرا نقلا عن مسؤول حزبي بحزب الاتحاد الاشتراكي، و الذي أفادها أن المسمى إدريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية” عقد لقاء مع عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لتدارس إمكانية وقف مسطرة حل التعاضدية التي راسل بشأنها محمد يتيم، وزير الشغل، محمد بنشعبون وزير المالية.
وبحسب ما كشف عنه ذات المصدر الحزبي الاتحادي في تصريح لـ”آشكاين” فإن ادريس لشكر عقد لقاء مع لجنة تنسيق التعاضدية العامة بحضور عبد المولى عبد المومني وبعض المناديب والمستخدمين، أراد عبره الحيلولة دون توقيع وزير المالية على قرار حل التعاضدية، ليس لأنه متأكد من نقاء يد رئيسها الذي رصدت عدة تقارير وقوع إختلالات مالية خلال مدة تسيره للتعاضدية، بل لأن لشكر له مصالح من وراء بقاء عبد المولى عبد المومني، وفق تعبيره، مضيفا أن لشكر يلعب دور محامي التعاضدية سياسيا في مواجهة السياسة الحكومية و قانونيا عبر تمثيل مكتب المحاماة الخاص بإبنة لشكر للتعاضدية أمام المحاكم “.
كما أكد المصدر ذاته أن قيادات إتحادية طلبت من لشكر عدم السماح لعبد المومني بإستغلال المقر المركزي للحزب لتنظيم يوم دراسي حول عمل التعاضدي. و حذرت الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي من أن “رئيس التعاضدية يريد أن يختبئ وراء الإتحاد للهرب من محاسبته على الإختلالات المالية التي تحدثت عنها هيئة حماية المال العام بالمغرب سابقا”، حسب تعبير المصدر.
و أضاف القيادي الإتحادي الذي تحفظ عن ذكر إسمه، أن “ادريس لشكر تدخل لدى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للاحرار الذي ينتمي له وزير المالية محمد بنشعبون، لوقف مسطرة حل التعاضدية التي باشرها محمد يتيم، مما دفع بنشعبون إلى إحالة قرار وزير الشغل على الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارته بغرض تأخير صدور القرار المشترك للحل”.
و تبعا لما ورد على موقع الجريدة الاليكترونية “اليوم 24” بتاريخ 06/11/2018، حيث كشفت الجريدة أنها تحصلت على وثيقة رسمية تفيد أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يترأسها عبد المولى المومني، كلفت مكتب محاماة إدريس لشكر، الذي ليس الا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ، بالدفاع عن حقوق التعاضدية ومصالحها أمام المحاكم المغربية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة.و بموجب الفصل الأول الاتفاقية الذي تم توقيعها بين مكتب المحامي ادريس لشكر و الرئيس السابق للتعاضدية عبد المولى عبد المومني، فإن “مكتب لشكر للمحاماة تولى بمقتضى هذا الاتفاق النيابة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الملفات القضائية التي تكون فيها مدعية أو مدعى عليها، والدفاع عن مصالحها في المنازعات القانونية، أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وكذلك على مستوى محكمة النقض وتقديم الاستشارات المطلوبة، حسب ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
وبموجب الاتفاقية المذكورة، تولى مكتب المحامي ادريس لشكر “ متابعة جميع الملفات المحالة عليه من قبل التعاضدية العامة، والدفاع عن مصالحها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وتقديم جميع الاستشارات إليها، وتمكينها من مآل الملفات والأحكام القضائية الصادرة ضدها”.
كما أكدت الاتفاقية أن الدفاع عن التعاضدية العامة من طرف مكتب محاماة لشكر، “سيتسمر لمدة سنة ستجدد ضمنيا، إلا في حالة إشعار أحد الطرفين المتعاقدين الآخر بواسطة إشعار للتوصل أو مفوض قضائي داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل انتهاء المرحلة الجارية في الاتفاقية”.كما أن الفصل الخامس للاتفاقية التي تحصلت جريدة ” اليوم 24″ على نسخة منها، يوضح الكيفية التي سيتم بها مراجعة وتعديل هذه الأخيرة ومدتها ومسطرة إنهائها ما بين تعاضدية المومني ومكتب لشكر. وتؤكد الاتفاقية أنه “يمكن لأي طرف أن يقترح مراجعة أو تعديل فصول هذه الاتفاقية، ولا يسري مفعول أي تعديل إلا بعد إقراره من قبل الطرفين بمقتضى عقد ملحق بهذه الاتفاقية”.
و كشفت جريدة ” اليوم24″ حسب نفس الاتفاقية، أن الأتعاب التي سيحصل عليها مكتب محاماة إدريس لشكر، وردت ضمن الفصل الثاني للاتفاقية الذي يشير إلى الأتعاب والصوائر والمصاريف القضائية.وبموجب هذه الاتفاقية، فإن مكتب محاماة ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب لاتحاد الاشتراكي، “ يتسلم واجبات أتعاب المساطر القضائية، ومستحقات الاستشارات القانونية كل على حدة”.
و في ذات السياق، أكد الموقع الصحفي المذكور أعلاه أن واجبات الأتعاب الخاصة ” ستكون شاملة لكل الضرائب والتي سيحددها ملحق بالاتفاقية، وتتعلق بجميع ما قام به مكتب لشكر من المساطر والطلبات والاستشارات “، و أن التعاضدية في اتفاقيتها مع مكتب المحامي ادريس لشكر حددت طريقة أدائها للأتعاب كالتالي : “عرض وتقديم فاتورة كل ثلاثة أو ستة أشهر، يفصل فيها جميع المساطر التي تابعها والاستشارات المقدمة من طرفه، مع تحديده واجبات أتعاب كل واحدة، علاوة على مصاريفها القضائية وواجبات التنقلات عندما يكون لها موضوع”.
و حيث أن التجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة للموظفين، تفيد بأن هذه الأخيرة “بالغت في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين”.
و حيث أن ادريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي منح فضاء المقرات الحزبية إلى المسمى عبد المولى عبد المومني من أجل عقد ندوة صحفية كوسيلة للرد على قرار حل التعاضدية العامة.
و بالارتكاز على المعطيات الخطيرة الواردة بجريدتي ” اليوم 24″ و ” أشكاين” ، و التي تؤكد واقعة تضارب المصالح و شبهات جرائم الفساد.
فإن المُشْتَكي عادل الحسني عضو اللجنة المركزية للشبيبة الإتحادية يتقدم بهذه الشكاية ضد كل من المسمى إدريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و محاميا ، و المسمى عبد المولى عبد المومني بصفته رئيسا سابقا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.
و ذلك للإشتباه في تورطهم في جرائم الفساد المالي ، و استغلال النفوذ ، و الإغتناء غير المشروع، و الالتفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية من أجل توفير الحصانة الحزبية و الحماية السياسية للخارجين على القانون المغربي، و عرقلة عمل لجان التفتيش، و محاولة التستر على اختلالات إدارية و التأثير على سير التحقيقات في ملف عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية و العضو القيادي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يتزعمه المحامي ادريس لشكر مالك مكتب المحاماة المتعاقد مع التعاضدية .
كشف عضو اللجنة المركزية للشبيبة الإتحادية عادل الحسني – عبر تدوينة فايسبوكية- عن فضيحة فساد ثقيلة بطلُها الرئيسي المشتبه فيه إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. حيث تقدم عضو اللجنة المركزية للشبيبة الإتحادية بطلب إلى السيد محمد عبد النباوي من أجل فتح تحقيق في ملفات فساد المالي و استغلال النفود و الالتفاف على القوانين المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية ضد كل من : المسمى إدريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و محاميا ، و المسمى عبد المولى عبد المومني بصفته رئيسا سابقا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.
و مثلما جاء في صكِّ الشكاية ، فإنه بناء على مضامين قرار عزل الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني -و كذا المجلس الإداري- من مهام تدبير شؤون التعاضدية ،مثلما جاء في القرار المشترك بين وزير الشغل السابق ووزير المالية رقم 3065- 19 بتاريخ 4اكتوبر 2019. وذلك بسبب اختلالات تدبيرية للتعاضدية وسمت بالخطيرة كما جاء في مراسلات سابقة للسيد الوزير يتيم ومنها الرسالة رقم 359|2018 الموجهة لوزير المالية لتطبيق الفصل 26،وهو القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 6819|7 أكتوبر ، على أن يتولى أربعة متصرفين تسيير التعاضدية والاعداد لإنتخابات جديدة.
و من بين التجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة للموظفين، فان التقارير تفيد بأن هذه الاخيرة “بالغت في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين”.
و حيث أن جريدة ” أشكاين” الإلكترونية بتاريخ 04/ 02/ 2019، كشفت خبرا نقلا عن مسؤول حزبي بحزب الاتحاد الاشتراكي، و الذي أفادها أن المسمى إدريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية” عقد لقاء مع عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لتدارس إمكانية وقف مسطرة حل التعاضدية التي راسل بشأنها محمد يتيم، وزير الشغل، محمد بنشعبون وزير المالية.
وبحسب ما كشف عنه ذات المصدر الحزبي الاتحادي في تصريح لـ”آشكاين” فإن ادريس لشكر عقد لقاء مع لجنة تنسيق التعاضدية العامة بحضور عبد المولى عبد المومني وبعض المناديب والمستخدمين، أراد عبره الحيلولة دون توقيع وزير المالية على قرار حل التعاضدية، ليس لأنه متأكد من نقاء يد رئيسها الذي رصدت عدة تقارير وقوع إختلالات مالية خلال مدة تسيره للتعاضدية، بل لأن لشكر له مصالح من وراء بقاء عبد المولى عبد المومني، وفق تعبيره، مضيفا أن لشكر يلعب دور محامي التعاضدية سياسيا في مواجهة السياسة الحكومية و قانونيا عبر تمثيل مكتب المحاماة الخاص بإبنة لشكر للتعاضدية أمام المحاكم “.
كما أكد المصدر ذاته أن قيادات إتحادية طلبت من لشكر عدم السماح لعبد المومني بإستغلال المقر المركزي للحزب لتنظيم يوم دراسي حول عمل التعاضدي. و حذرت الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي من أن “رئيس التعاضدية يريد أن يختبئ وراء الإتحاد للهرب من محاسبته على الإختلالات المالية التي تحدثت عنها هيئة حماية المال العام بالمغرب سابقا”، حسب تعبير المصدر.
و أضاف القيادي الإتحادي الذي تحفظ عن ذكر إسمه، أن “ادريس لشكر تدخل لدى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للاحرار الذي ينتمي له وزير المالية محمد بنشعبون، لوقف مسطرة حل التعاضدية التي باشرها محمد يتيم، مما دفع بنشعبون إلى إحالة قرار وزير الشغل على الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارته بغرض تأخير صدور القرار المشترك للحل”.
و تبعا لما ورد على موقع الجريدة الاليكترونية “اليوم 24” بتاريخ 06/11/2018، حيث كشفت الجريدة أنها تحصلت على وثيقة رسمية تفيد أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يترأسها عبد المولى المومني، كلفت مكتب محاماة إدريس لشكر، الذي ليس الا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ، بالدفاع عن حقوق التعاضدية ومصالحها أمام المحاكم المغربية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة.و بموجب الفصل الأول الاتفاقية الذي تم توقيعها بين مكتب المحامي ادريس لشكر و الرئيس السابق للتعاضدية عبد المولى عبد المومني، فإن “مكتب لشكر للمحاماة تولى بمقتضى هذا الاتفاق النيابة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الملفات القضائية التي تكون فيها مدعية أو مدعى عليها، والدفاع عن مصالحها في المنازعات القانونية، أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وكذلك على مستوى محكمة النقض وتقديم الاستشارات المطلوبة، حسب ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
وبموجب الاتفاقية المذكورة، تولى مكتب المحامي ادريس لشكر “ متابعة جميع الملفات المحالة عليه من قبل التعاضدية العامة، والدفاع عن مصالحها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وتقديم جميع الاستشارات إليها، وتمكينها من مآل الملفات والأحكام القضائية الصادرة ضدها”.
كما أكدت الاتفاقية أن الدفاع عن التعاضدية العامة من طرف مكتب محاماة لشكر، “سيتسمر لمدة سنة ستجدد ضمنيا، إلا في حالة إشعار أحد الطرفين المتعاقدين الآخر بواسطة إشعار للتوصل أو مفوض قضائي داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل انتهاء المرحلة الجارية في الاتفاقية”.كما أن الفصل الخامس للاتفاقية التي تحصلت جريدة ” اليوم 24″ على نسخة منها، يوضح الكيفية التي سيتم بها مراجعة وتعديل هذه الأخيرة ومدتها ومسطرة إنهائها ما بين تعاضدية المومني ومكتب لشكر. وتؤكد الاتفاقية أنه “يمكن لأي طرف أن يقترح مراجعة أو تعديل فصول هذه الاتفاقية، ولا يسري مفعول أي تعديل إلا بعد إقراره من قبل الطرفين بمقتضى عقد ملحق بهذه الاتفاقية”.
و كشفت جريدة ” اليوم24″ حسب نفس الاتفاقية، أن الأتعاب التي سيحصل عليها مكتب محاماة إدريس لشكر، وردت ضمن الفصل الثاني للاتفاقية الذي يشير إلى الأتعاب والصوائر والمصاريف القضائية.وبموجب هذه الاتفاقية، فإن مكتب محاماة ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب لاتحاد الاشتراكي، “ يتسلم واجبات أتعاب المساطر القضائية، ومستحقات الاستشارات القانونية كل على حدة”.
و في ذات السياق، أكد الموقع الصحفي المذكور أعلاه أن واجبات الأتعاب الخاصة ” ستكون شاملة لكل الضرائب والتي سيحددها ملحق بالاتفاقية، وتتعلق بجميع ما قام به مكتب لشكر من المساطر والطلبات والاستشارات “، و أن التعاضدية في اتفاقيتها مع مكتب المحامي ادريس لشكر حددت طريقة أدائها للأتعاب كالتالي : “عرض وتقديم فاتورة كل ثلاثة أو ستة أشهر، يفصل فيها جميع المساطر التي تابعها والاستشارات المقدمة من طرفه، مع تحديده واجبات أتعاب كل واحدة، علاوة على مصاريفها القضائية وواجبات التنقلات عندما يكون لها موضوع”.
و حيث أن التجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة للموظفين، تفيد بأن هذه الأخيرة “بالغت في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين”.
و حيث أن ادريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي منح فضاء المقرات الحزبية إلى المسمى عبد المولى عبد المومني من أجل عقد ندوة صحفية كوسيلة للرد على قرار حل التعاضدية العامة.
و بالارتكاز على المعطيات الخطيرة الواردة بجريدتي ” اليوم 24″ و ” أشكاين” ، و التي تؤكد واقعة تضارب المصالح و شبهات جرائم الفساد.
فإن المُشْتَكي عادل الحسني عضو اللجنة المركزية للشبيبة الإتحادية يتقدم بهذه الشكاية ضد كل من المسمى إدريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و محاميا ، و المسمى عبد المولى عبد المومني بصفته رئيسا سابقا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.
و ذلك للإشتباه في تورطهم في جرائم الفساد المالي ، و استغلال النفوذ ، و الإغتناء غير المشروع، و الالتفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية من أجل توفير الحصانة الحزبية و الحماية السياسية للخارجين على القانون المغربي، و عرقلة عمل لجان التفتيش، و محاولة التستر على اختلالات إدارية و التأثير على سير التحقيقات في ملف عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية و العضو القيادي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يتزعمه المحامي ادريس لشكر مالك مكتب المحاماة المتعاقد مع التعاضدية .
شاعر و كاتب مغربي (*)