من المقرر أن يلقي السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة “يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني”، الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، نيابة عن الرئيس محمود عباس.
وأوضح منصور، خلال حديثه للإذاعة الفلسطينية صوت فلسطين، أن إحياء الفعالية سيتم عبر منصة “الزوم”، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورؤساء الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ولجنة فلسطين.
وأشار إلى أنه سيتم استقبال عشرات الرسائل من دول العالم للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين، لافتا إلى أن الترتيبات لإحياء هذا اليوم تشمل عرض أعمال فنية حول الجدار العنصري الفاصل والاستيطان.
وأكد منصور أنه سيتم في اليوم التالي من الفعالية، مناقشة بند فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتماد مشاريع القرارات المقدمة، موضحا أن هذه القرارات التي سيتم اعادة التصويت عليها، تتعلق بالاستيطان وحق تقرير المصير ووكالة “الأونروا”، وجميع الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا، ويتم إحياء اليوم في 29 نوفمبر من كل عام للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين، والذي جرى اتخاذه في نفس التاريخ من العام 1947، ويقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، حيث نص القرار على أن تفوق حدود الدولة العربية تلك الحدود المعروفة حاليا بحدود الرابع من يونيو من العام 1967.
كما يشمل إحياء هذا اليوم عقد اجتماعات خاصة يُدلي فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة وفي منظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني ببيانات بشأن قضية فلسطين. ويشمل أن تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشتها السنوية بشأن قضية فلسطين.
وكان سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، قال إن هناك توجها من قبل مجموعة من دول الاتحاد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، عبرت عنه في جلسة البرلمان الأوروبي الهامة التي عقدت الثلاثاء الماضي، والتي شملت على مطالبات نواب البرلمان للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد جوزيف بوريل، بتنفيذ ما جاء في بيانه بشأن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
وأكد الفرا على وجود تفاعل كبير من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي مع تصريحات بوريل والتي حملت انتقادا واضحا وصريحا لسياسات حكومة الاحتلال بالضم والاستيطان، مشيرا إلى أن بعض النواب طابوا بوريل بتنفيذ عقوبات على اسرائيل والتوجه الفوري للاعتراف بدولة فلسطين.
وأشار إلى أن التركيز الدبلوماسي الفلسطيني، ينصب في هذه المرحلة على إقناع الدول الأوروبية بالاعتراف الفردي بدولة فلسطين، في ظل صعوبة الاعتراف الجماعي لدول الاتحاد الأوروبي، سبب الحاجة إلى إجماع كامل.
وأضاف “نتطلع في هذه المرحلة لاعتراف مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين على أن تتبعها دول أخرى لاحقا لحماية حل الدولتين وتجاوز صعوبة الاعتراف الجماعي”.
يشار إلى أن للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، أكد خلال جلسة البرلمان الأوروبي، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إلا بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية من خلال رفض الاستيطان، وعدم اعتراف الاتحاد بأي تغيير على حدود العام 67.
كما أكد على ضرورة إنهاء كامل للاستيطان، وإلغاء الضم.