القضاء الجزائري يلتمس عقوبة السجن ما بين 15 و 18 سنة سجنا نافذة في حق رضا كونيناف نظام بوتفليقة السابق
رضا شنوف
النائب العام لمجلس قضاء الجزائر التمس عقوبة السجن ما بين 15 و 18 سنة سجنا نافذة في حق الإخوة كونيناف أحد أقوى الأذرع المالية لنظام بوتفليقة والمقربين جدا من السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، كما استمع في وقت سابق من ذلك قضاة تحقيق لوزيرتين سابقتين مسجونتين في قضايا فساد، إحداهما لها علاقة بقضية كونيناف.
وحسب موقع “النهار” فقد التمست النيابة العامة في حق المتهم رضا كونيناف 18 سنة حبسا و 8 ملايين دينار غرامة مالية، ويعتبر رضا كونيناف الصديق المقرب من السعيد بوتفليقة، في حين التمس في حق طارق وعبد القادر كريم كونيناف التماس 15 حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية.
أما المتهم الطاهر بن قدور مسير مجمع “كو جي سي” المملوك للإخوة كونيناف، التمس في حقه 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار. كما تم التماس مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة، والأرصدة البنكية داخل وخارج الوطن.
و يُتابع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم و طارق-نوح كونيناف، إلى جانب مسير مجمع “كو.جي.سي”، قدور بن طاهر، الذي يملكه الإخوة كونيناف، بتهم تتعلق بـ”استغلال النفوذ” و”تبييض الأموال” و”الاستفادة من امتيازات غير مستحقة” و “تحويل عقارات و امتيازات” و”عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية”.
وكانت محكمة سيدي محمد بالعاصمة قد أدانت الاخوة كونيناف، في شهر سبتمبر الماضي، بالسجن ما بين 12 و 16 سنة سجنا مع مصادرة جميع ممتلكاتهم.
وفي وقت سابق من نهار اليوم استمع قضاة التحقيق بمحكمة سيدي محمد، لوزيرة البريد والمواصلات إيمان هدى فرعون حول قضايا فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لشركة “موبيلينك” إحدى فروع مجمع الإخوة كونينياف الذي كان يعد أحد أقوى الأذرع المالية لنظام بوتفليقة بحكم الصداقة القوية التي كانت تجمع مسؤوله الأول رضا كونيناف بالسعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق، قبل أن ترجع إلى السجن بالقليعة غرب العاصمة رفقة زميلتها في حكومة نورالدين بدوي، وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت التي تم الاستماع إليها من طرف قاضي التحقيق تتابع هي الاخرى في قضايا فساد لما كانت على رأس مجمع” الرياض” للصناعات الغذائية سنة2014 وكذا قضية التنازل عن عتاد مركب صناعة العجائن بقورصو بمحافظة بومرداس شرق العاصمة وبيعه بالدينار الرمزي.
وكان قاض التحقق قد أمر بإيداع السعيد بوتفليقة الحبس بسجن الحراش بعد أن حقق معه في ملفات فساد، اثر ورود اسمه خلال التحقيق مع رجال أعمال. ومعلوم أن السعيد بوتفليقة محكومة عليه بالسجن 15 سجنا، في قضية التآمر على سلطة الجيش، وينتظر أن تعاد محاكمته وبقية المتهمين في القضية خلال الأيام المقبلة بعد أن قبل المجلس الأعلى للقضاء الاستئناف في الحكم الذي تقدمت به هيئة دفاعهم.
وفي أخبار القضاء بالجزائر حددت غرفة الاتهام لدى مجلس القضاء الجزائر، يوم 04 جانفي من العام المقبل، لمحاكمة مالك مجمع “النهار” الإعلامي، المتابع في قضية إهانة مسؤول عسكري أثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي وإهانة هيئة نظامية، او كما يعرف اعلاميا في الجزائر بقضية ” العقيد اسماعيل”.
كما يتابع أيضا بجنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها، وعرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات أو نشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وكان أنيس رحماني واسمه الحقيقي محمد مقدم، والمقرب من السعيد بوتفليقة واجهة إعلامية عن طريق مجمعه الإعلامي الخاص لنظام بوتفليقة، واستغله للدفاع عن بوتفليقة ومهاجمة خصومه ومعارضيه.