لأول مرة منذ عدة شهور، سجل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب، إذ لم يتعد العدد 656 إصابة جديدة في ظرف 24 ساعة. ومع ذلك، تتجه الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية في مختلف مناطق البلاد، مثلما يتبين من جدول الأعمال الخاص باجتماع الوزراء غدًا الخميس.
وأفادت المعطيات الرسمية بأنه جرى تسجيل 1579 حالة شفاء، و53 حالة وفاة جديدة، موضحة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 443 ألفًا و802 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 414 ألفًا و972 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7538 حالة.
وارتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى أربعة ملايين و63 ألفًا و490 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا 21 ألفًا و292 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة، 78 حالة مؤكدة و85 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1169 حالة، 84 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و690 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ»كوفيد-19 فقد بلغ 37 في المئة.
ونفت وزارة الصحة المغربية صلتها بصفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وتؤكد بأن التواصل بشأن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد يجري من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.وأوضحت الوزارة، في بيان أمس الثلاثاء، أن «البعض عمد إلى إنشاء صفحة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم وزير الصحة، ونشرت محتوى مكتوباً مرفقًا برابط مشبوه يزعم فيه صاحبه أن الأمر يتعلق بانطلاق التسجيل الإلكتروني للحصول على لقاح سينوفارم الصيني وأسترازنيكا البريطاني استعداداً لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد».
وقالت إنها تستنكر هذه الادعاءات المغرضة، وتدعو إلى التبصر وعدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام والتشويش على الجهود المبذولة لمحاربة هذه الجائحة. كما أكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت في حقه مثل هذه الأعمال المضللة.
وكشف مصدر إعلامي أن لجنة برلمانية ستحل غدًا الخميس في مديرية الأدوية في وزارة الصحة، من أجل الاستماع لبعض المسؤولين في المديرية التي تتحكم في دخول وخروج وتسويق الأدوية في المغرب.
ونقلت صحيفة «زنقة 20» الإلكترونية عن مصادر مطلعة قولها إن اللجنة التي شكلها مجلس النواب منشغلة بشكايات توصلت بها حول استيراد بعض الأطباء والمصحات لمواد طبية صينية بثمن بخس واستخدامها في عمليات الجراحية التي تجرى على أمراض القلب بأثمان خيالية.
وكانت اللجنة التي ترأسها البرلمانية الصيدلانية، ابتسام مراس، قد أعدت قائمة طويلة من الأسئلة موجهة لمدير مديرية الأدوية حول معايير منح رخص استيراد الأدوية والمواد الطبية والمستلزمات التجميلية من الصين، وشروط الترخيص باحتكار بيع بعض المواد الطبية والإجراءات التي تتخذها المديرية في مجال مراقبة بيع مواد التجميل في عدد من الأسواق الكبرى في المغرب.