قادة الأحزاب السياسية المغربية تتعهد بإيجاد صيغة تضمن مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
قادة الأحزاب السياسية تتعهد بإيجاد صيغة تضمن مشاركة الجالية المغربية المهاجرة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأفاد مصدر محلي أنه على إثر المشاورات التي أجراها ممثلو «تنسيقية الأحزاب المغربية في الخارج» عبّر مسؤولو الهيئات السياسية والدستورية عن استعدادهم لتكثيف الجهود بهدف التوصل إلى صيغة توافقية على أساس ضمان تمثيلية قارة ومنظمة بنصّ قانوني.
وجرى الاتفاق أيضاً على استمرار المشاورات لتعميق النقاش بين مختلف الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بتنسيقية الأحزاب المغربية في الخارج من جهة، وممثلي كل أحزاب: العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج.
وحسب صحيفة «الجريدة 24» فإن زعماء الأحزاب السياسية الذين التقوا التنسيقية فضلاً عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، اتفقوا على أن الظرفية الحالية والتحديات المستقبلية تستوجب قفزة نوعية ومؤسسات قوية ذات مصداقية؛ ما يستلزم الإشراك المؤسساتي الحقيقي والفعلي لكل المغاربة. وفي هذا المجال، لا يمكن بالطبع الاستغناء عن طاقات وكفاءات مغاربة العالم، كمواطنين أولاً وكقيمة مضافة لمواجهة الرهانات المستقبلية ولتدعيم الروابط مع الأجيال الجديدة للهجرة.
وجاء لقاء تنسيقية الأحزاب المغربية في الخارج مع الأمناء العامين للأحزاب وبعض المؤسسات الوطنية في إطار تنفيذ البرنامج التّرافعي لممثلي التنظيمات السياسية المغربية بالخارج حول تفعيل الحقوق الدستورية لــ«مغاربة العالم». وفي لقائهم بزعماء الأحزاب السياسية، عبّر أعضاء تنسيقية الأحزاب المغربية في الخارج عن قلقهم تجاه ضعف التفاعل الحكومي والتماطل الحزبي أمام استعجالية تنزيل مقتضيات فصول الدستور المتعلقة بالجالية، ومن ضمنها الفصل 17 الذي يضمن لمغاربة العالم حقوق المواطنة كاملة، ومنها حق الترشيح والتصويت، واستحضار التوجيهات الملكية في العديد من الخطابات السامية في هذا المضمار.