الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية يدعو الحكومة المغربية إلى الالتزام بتعهداتها باستئناف الحوار الاجتماعي والقطاعي بينها وبين النقابات وأرباب العمل
الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابية لحزب «العدالة والتنمية» يدعو الحكومة المغربية إلى الالتزام بتعهداتها باستئناف الحوار الاجتماعي والقطاعي بينها وبين النقابات وأرباب العمل، وتحمّل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية والتضييق على الحق في الانتماء النقابي بإجراءات انتقامية مرفوضة ومدانة. كما دعتها إلى الإعلان عن موعد انتخابات الأجراء، مع توسيع المشاورات مع المنظمات النقابية بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الانتخابات، على غرار منهجيتها مع الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات التشريعية والجماعية.
وفي بيان دعت المنظمة النقابية حكومة سعد الدين العثماني إلى استكمال ورشة الحماية الاجتماعية، وإلى التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع إعداد ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة.كما طالبت بجعل الانتخابات المهنية المقبلة انتخابات تأسيسية لمرحلة جديدة تتسم بالانفتاح الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات، ووقف كل أشكال الانتهاكات، وتكريس أدوار الهيئات النقابية والحزبية والمؤسسات المنتخبة بما يقوي أدوارها الدستورية.
وأكدت على ضرورة ترسيخ مبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والتوزيع السليم للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وعرقلة الاستثمار وضرب القدرة الشرائية.
وجددت التذكير بكون الاستقرار الاجتماعي رهيناً بالإنصاف والإبداع في خلق البدائل الاقتصادية والاجتماعية، إنقاذاً للفئات المتضررة من آثار الجائحة، سواء تعلق الأمر بالعمال المسرّحين أو المتوقفين عن العمل بسبب وقف الأنشطة التي تدر عليهم دخلاً قاراً ضمن لهم العيش بكرامة، مع التأكيد على مسؤولية الحكومة في ضرورة تعميق التفكير قبل الإقدام على اتخاذ قرارات الإغلاق والوقف المؤقت لأنشطة اقتصادية تعيل آلالاف الأسر المغربية.
وأكد البيان أيضاً أن المقاربة الأسلم للتفاعل مع احتجاجات الفئات المتضررة هي مقاربة الحوار والتواصل وتفهم أوضاعها الصعبة، مع إيجاد بدائل فورية أو إقرار دعم عاجل بكيفية مباشرة يمكن الأسر من توفير حاجياتها الأساسية.