*إدنجار عبد الهادي
يعتبر تضريب القطاع الرياضي من الأوراش الكبيرة التي تم فتحه بالمغرب منذ صدور القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بالضبط في القسم الثاني المتعلق بالشركات الرياضية المنظمة في المواد من 15 الى21.
الذي أطّر عملية تحول الأندية التي كانت تستفيذ من الإعفاء الكلي من الضريبة بحكم القانون إلى شركات رياضية غير أن هذا التحول تأخر كثيرا نظرا لارتباط تطبيق هذا القانون بصدور القوانين التنظيمية، ومن أجل ذلك صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم 16/1283 بتاريخ 27 ابريل 2016 الذي حدد نماذج العقود التي يمكن تربط بين الجمعيات والشركات الرياضية وبين الرياضيين والأطر الرياضية.
وتحتوي هذه العقود على مجموعة من البنود من بينها المادة السابعة التي تحدد التزامات الجمعيات والشركات الرياضية ومن ضمنها ضرورة التصريح بالرياضيين والأطر الرياضية لدى مديرية الضرائب واقتطاع الضريبة على الدخل من أجورهم ومكافئتهم وتسليمها لمديرية الضرائب.
ولقد شرع في تطبيق هذا التضريب بشكل نسبي مع قانون المالية لسنة 2012 حيث تم إدراج الشركات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية طبقا للقانون 30.09 في نطاق الضريبة على الشركات بسعر خاص هو 17.5% طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها.
غير أن هذه الضريبة لقت رفضا من قبل رؤساء الجمعيات والجامعات الرياضية التي لم تباشر عملية تحويل إطارها القانوني الى شركات رياضية
ليأتي قانون المالية لسنة 2018 ليعفي كليا من الضريبة على الشركات الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بالمنفعة العامة بالنسبة لمجموع أنشطتها او عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها.
وجاء قانون المالية لسنة 2020 ليمنح الشركات الرياضية إعفاءات كليا من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية الأولى وفرضها بعد ذلك بالسعرين المحددين في المادة 19 من المدونة العامة للضرائب لتصبح الشركات تؤدي الضريبة وفق سعرين هما 10% اذا كان مبلغ ربحها الصافي يقل أو يساوي 300.000 ألف درهم و20% إذا كان ربحها الصافي يتجاوز هذا المبلغ.
كما تم كذلك إخضاع أجور الرياضيين والأطر الرياضية المحترفين…للضريبة على الدخل بشكل جزئي وفق الأسعار التي تحددها المادة 73 من المدونة العامة للضرائب على الشكل الآتي :
*شريحة الدخل إلى غاية 30 الف درهم معفاة من الضريبة
*10%بالنسبة لشريحة الدخل من 30.001 إلى50.000
*20% بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى60.000
*30% بالنسبة من 60.001 الى80.000 درهم
*34% بالنسبةلشريحة من 80.001 إلى 180.000 درهم
38% بالنسبة لما زاد على ذلك.
وتم الرفع من نسبة الخصم الجزافي لتحديد صافي الدخل المفروض عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين … إلى 50 بعدما كانت 40% على أنه لايمكن الجمع بين هذا الخصم وأي خصم آخر.
هكذا جاء قانون المالية لسنة 2021 وضع شرط للإستفادة من الخصم المتعلق بنسبة 50% بضرورة توفر الرياضيين والأطر الرياضية …على عقد رياضي احترافي وفق مقتضيات القانون 30.09 وعلى اجازة مسلمة من طرف الجامعات الرياضية.
كما أضاف نفس القانون فقرة اخرى تعد بمثابة استثناء مؤقت زمنيا حيث نصت على مايلي:
“لتحديد صافي الدخل المفروض عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين …يطبق خصم خصم نسبته على الشكل الآتي:
-90% برسم سنة2021
-80% برسم سنة2022
-70% برسم سنة 2023
-60 % برسم سنة 2024
-50% برسم سنة 2025
مما يعني أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 60 لن تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من سنة 2025.
ودعت الجامعة الملكية لكرة القدم من خلال مراسلة إلى رؤساء أندية البطولة القسم الاول والثاني إلى الانضباط بتلك الماضيات وذلك بإيداع داخل الأجل القانونية لتصريحات الشهرية للاقتطاعات من المنبع لمبلغ ضريبة الدخل.
* إطار رياضي ولاعب كرة قدم
خريج ماستر كلية القانون بأكادير