الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي:الثورة جاءت بالحرية والكرامة والدستور و تونس تشهد الآن تردياً غير مسبوق في الأوضاع السياسية

إيطاليا تلغراف

 

 

 

 

قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، إن الثورة جاءت بالحرية والكرامة والدستور والسمعة وإعجاب العالم أجمع، مشيراً إلى أن تونس تشهد تردياً غير مسبوق في الأوضاع السياسية والاقتصادية والوبائية.

وأوضح المرزوقي في حوار مع مجموعة من شباب المجتمع المدني، أنه لم يشاهد تونس في مثل هذه الأوضاع التي تعيشها اليوم، مشيراً إلى أنه عاش جميع الحقبات والأزمات كأزمة الخبز وأزمة التسعينيات وأزمة 2000، إلا أن تونس لم تكن بما هي عليه الآن، بحسب قوله.
وأكد المرزوقي عدم توقعه أن تجتمع على تونس هذه الأزمات بعد كل هذه التضحيات، معبراً عن ألمه مما يحدث بخصوص الحالة الوبائية في محافظات القيروان وسوسة وزغوان وباجة.

وأشار إلى أنه طلب من وزارة الصحة إعارته “طبيباً متقاعداً تحت الذمة ولكن كالعادة لا حياة لمن تنادي”.

وأوضح المرزوقي أن الوضع الذي تعيش فيه المستشفيات والطريقة التي تعاملت بها الحكومة، تجعلها تستحق المحاكمة لقلة تحملها المسؤولية وعدم أخذ الأمر بجدية، مؤكداً أن الحكومة عاجزة عن أخذ قرارات.
وأضاف أن الكارثة الثانية هي سياسية، حيث أصبح خبر لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان في الصفحات الأولى للجرائد الدولية والمواقع العالمية والعربية، مشيراً إلى أنه لم ير الدولة التونسية بهذا التفكك والتباعد والتناحر السياسي طيلة عمره، موضحاً أنه كان يجتمع كل ثلاثاء مع رئيس الحكومة عندما كان رئيساً رغم كافة الخلافات.
أما على صعيد الوضع الاقتصادي، فأكد المرزوقي أنه لم يسبق أن رأى التونسيين يأكلون من القمامة، عدا عن ارتفاع معدلات الفقر، مضيفاً أن التونسيين يعيشون وضعاً نفسياً سيئاً لم يره من قبل رغم أنه عايش التونسيين قبل الثورة وخلالها وبعدها وفي هذه المراحل.
وقال المرزوقي إن الأزمة التي تعيشها تونس أزمة مركبة “وبائية وسياسية واقتصادية ونفسية”، مؤكداً أنه وبسبب هذه الأزمات لن يواصل السكوت.

وبين المرزوقي أن من “حكموا بعد الثورة منذ 2014 هم زعماء الثورة المضادة بداية من الباجي قايد السبسي وحتى رؤساء الحكومات يمثلون الثورة المضادة، فالثوريون بعيدون عن السلطة منذ 7 سنوات”.

وأضاف المرزوقي رداً على اتهامات له بأنه “ذيل النهضة”، أن حركة النهضة لا تمثل الثورة وهي جزء من المنظومة الحاكمة وجزء من سبب تخريب البلاد، إذ تحالفت مع رمز الثورة المضادة نداء تونس ثم مع رمز الفساد “قلب تونس”.
وبين أن “حركة النهضة أصابها الرعب في 2013 من النموذج المصري ومن الإبادة، فارتمت في أحضان الثورة المضادة للنجاة”. مبيناً أن الشيء الوحيد والخيط الرفيع الذي ما زال يربط النهضة بالثورة هو دفاعها وتمسكها بدستور الثورة”.
وأكد أن المشكلة اليوم تتعلق بالدستور وشيطنته بعد النجاح في السيطرة على حركة النهضة وإبعاد الثوريين والسيطرة على السلطات، مشيراً إلى أن الحل يكمن في العودة إلى دستور 59 ودستور بورقيبة وبن علي لإنهاء القصة بعودة الحكم الفردي.
وبين الرئيس الأسبق أن الشعب التونسي يتعرض للتضليل وغسل دماغ بشكل كبير وكذلك الشعب المصري، موضحًا: “يريدون أن يقنعوا التونسيين بأن هذا الدستور الذي جاء بالحريات والكرامة وهو محل إعجاب العالم”، مشيراً إلى أن هناك ثغرات في القانون الانتخابي، نافيًا أن تكون المشكلة في الدستور.

وأكد أنه يعتبر نفسه مسؤولاً عن توازن السلطات في الدستور خلال وضعه عندما كان رئيساً، إذ “كانت النهضة تريد نظاما برلمانيا صرفا، فيما يريد الآخرون نظاما رئاسيا، وعملت على هذا التوازان”.
واعتبر المرزوقي أن “الشعب التونسي والأمة العربية هما ضحية الحكم الفردي، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في نظام رئاسي ولكن في نظام شخصي يمسك بكل السلطات والصلاحيات، وهو عصابة تستولي على السلطات”.
وقال: “كيف يمكن أن نغير دستورا من أجل شخص واحد، وإن كان شخصاً نظيفاً؟ وكيف نرهن البلاد في يد شخص؟ وكيف لا نفكر فيمن سيعقبه إن كان مجنوناً أو غير مسؤول؟ فالأميركان نجحوا في تغيير ترامب بفضل الدستور”.

ولفت المرزوقي قائلا إنه احترم إرادة الشعب التونسي بعد أن مني بهزيمة خلال الانتخابات الأخيرة، وقرر الانسحاب رغم محاولات إقناعه، مشيراً إلى توجه نشاطه على المستوى العربي والدولي دون القبول بدعوات الإعلام المحلي.
وكانت شخصيات دولية وعربية أعلنت أمس، خلال اجتماع افتراضي بحضور 100 شخصية من الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية، تشكيل لجنة دولية لمناهضة وإسقاط أحكام الإعدام في الدول العربية برئاسة المرزوقي.
وإضافة إلى اختيار المرزوقي رئيسا للجنة، قرر المجتمعون تشكيل مكتب تنفيذي يضم في عضويته شخصيات دولية وعربية بينها سارة ويتسون الرئيسة السابقة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، والناشطة اليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة.

وحسب بيان “اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام”، فإن تشكيلها جاء بعد مداخلات وحوارات ونقاشات معمقة تركز جلها حول “غياب أدنى مقومات العدالة والشفافية والرصانة القضائية”، في عديد الدول التي تطبق أحكام الإعدام.
وطالبت اللجنة في بيانها، النظام المصري بالتوقف عن تنفيذ أحكام إعدام صدرت مؤخرا بحق عدد من السجناء السياسيين.
وتواجه دول عربية عديدة انتقادات من منظمات حقوقية دولية، تتعلق باستخدم أحكام الإعدام في تلك الدول “لردع المعارضين”، وهو ما تنفيه الدول المعنية، وتؤكد استقلالية السلطات القضائية فيها.

إيطاليا تلغراف


شاهد أيضا
تعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء اصحابها وليس عن رأي جريدة إيطاليا تلغراف.
تعليقات الزوار
Loading...