جرى تقديم النائب البرلماني المغربي محمد مبديع، مساء الأربعاء، للمتابعة القضائية في حالة اعتقال، على خلفية شبهة اتهامات موجهة له بالفساد كرئيس للمجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح (وسط).
وأعلن البرلماني المذكور استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، وهو القرار الذي أثنى عليه حزب “الحركة الشعبية” المعارض.
وأوضح بيان للحزب الذي ينتمي اليه البرلماني مبديع أن ترشيح هذا الأخير لرئاسة اللجنة المذكورة “جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية.” وأضاف البيان أن هذا الحق “يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
وأضاف البيان أنه “من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.