ذ.عبد القادر الفرساوي
في أزقة الحياة المغربية، حيث تختلط أصوات الأمهات بضحكات الأطفال، وحيث تروي البيوت قصصها في صمت القرى وصخب المدن، تطفو قضية تعديل مدونة الأسرة إلى الواجهة. ليست القضية مجرد نصوص جامدة تُضاف إلى أرشيف القوانين، بل هي ميثاق حيّ يعيد تشكيل العلاقات داخل الأسرة والمجتمع. فهل نحتاج إلى تغييرات تقوي الأسرة، أم إلى قرارات قد تضعفها؟
التغيير، بطبيعته، يحمل وجهين متناقضين: الأمل في التحسين والخوف من المجهول. عندما ننظر إلى النقاش حول تعديل مدونة الأسرة، نجد أطرافا ترى في هذه التعديلات فرصة لتحديث القوانين بما يتماشى مع متطلبات العصر، وأخرى ترى أنها قد تهدد القيم المتجذرة.
الأسرة ليست مجرد عقد اجتماعي تُنظمه القوانين، بل هي كيان ينبض بالدفء والحميمية. أي تعديل يمس هذا الكيان يجب أن يكون مبنيا على رؤية عميقة توازن بين حاجات العصر وثوابت المجتمع.
التعديلات المقترحة ليست بمعزل عن سياق عالمي يدفع نحو “توحيد المعايير”. لكن لكل مجتمع خصوصيته التي تجعله فريدا.
التوازن الحقيقي يكمن في صياغة قوانين تأخذ بعين الاعتبار واقعنا الثقافي والاجتماعي، دون أن تكون رجعية أو مستنسخة عن نماذج بعيدة عن واقعنا.
الأسرة المغربية ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل هي نسيج من العلاقات الإنسانية والروحية. ما قيمة التعديلات إذا كانت تُضعف هذا النسيج؟ وما الجدوى من قوانين تبدو متقدمة، لكنها تُحدث تصدعات في الواقع اليومي؟
نجاح أي تعديل يعتمد على قدرته على تعزيز الروابط الأسرية، لا تفكيكها. الأسرة ليست مجرد نظام اقتصادي، بل هي الحاضن الأول للقيم والهوية.
أي تغيير في مدونة الأسرة يجب أن يستند إلى صوت الحكمة، الذي يُدرك أن الإصلاح لا يعني القطيعة مع الماضي، بل البناء عليه.
على أصحاب القرار أن يتذكروا أن القانون ليس أداة للتجريب، بل وسيلة لضمان الاستقرار المجتمعي.
وعلى العلماء والدعاة أن يقدموا رأيا متزنا يجمع بين فقه النصوص وواقع المجتمع، بعيدا عن التشدد أو الانصياع للضغوط.
في هذه اللحظة الحرجة، لا يمكن لأي طرف أن يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة. على السياسيين أن ينظروا إلى الأثر الاجتماعي العميق لقراراتهم، وعلى العلماء أن يتخلوا عن الصمت أو التصلب، ويقدموا رأيا مستنيرا يُنير الطريق، وعلى الناس أن يدركوا أن القوانين أداة تنظم الحياة، لكنها لا تُغني عن القيم التي تُصنع في المنازل.
القضية ليست مجرد تعديلات قانونية، بل اختيار بين مستقبل يحمل الأمل أو مسار يُهدد بانهيار القيم. التحدي الحقيقي ليس في صياغة النصوص، بل في الحفاظ على الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع، مع ضمان أن تكون القوانين انعكاسا لواقعنا واحتياجاتنا.
التغيير ضرورة، لكن الأهم هو أن يكون تغييرا يحمل في طياته التوازن، ويحترم جذورنا الراسخة، بينما يفتح أبواب المستقبل. إنها فرصة لنثبت أن المجتمع المغربي قادر على التطوير دون أن يُفرط في هويته.