استخدام كاميرات المراقبة الذكية في المغرب: الفوائد، المخاطر، والتحديات القانونية
بقلم: أمين بلمزوقية
الباحث والخبير في علوم البيانات الضخمة والحوسبة السحابية ورئيس الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، تسعى المملكة المغربية إلى تعزيز الأمن العام في مدنها الكبرى مثل الرباط وفاس، مع إمكانية توسيع التجربة لاحقًا إلى مدن أخرى، من خلال استخدام كاميرات المراقبة الذكية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة تحمل العديد من الفوائد، لكنها أيضًا تثير عدة مخاوف تتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الحماية من التمييز، وتأمين هذه الأنظمة ضد الاختراقات السيبرانية.
الفوائد المتوقعة من المشروع
* تحسين الأمن العام:
* تتيح كاميرات المراقبة الذكية التعرف على الأنماط السلوكية المشبوهة والتعرف على الوجوه، مما يساعد السلطات على سرعة الاستجابة للحوادث الأمنية والمخاطر المختلفة من حرائق وإغماءات…
* تسهم هذه الأنظمة في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز شعور الأمان لدى المواطنين.
* إدارة أفضل لحركة المرور:
* يمكن للكاميرات تحليل تدفقات المرور، المساعدة في تقليل الازدحام، وتحسين إدارة النقل العام.
* دعم التحول نحو المدن الذكية:
* يمكن توظيف البيانات الضخمة التي تجمعها هذه الأنظمة لتحسين الخدمات العامة، من إدارة النفايات إلى توزيع الموارد ومراقبة أنظمة الإنارة العمومية.
المخاطر والتحديات المرتبطة بالمشروع
* حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:
* تسجيل وتحليل البيانات الشخصية قد يشكل انتهاكًا لخصوصية المواطنين.
* يجب وضع آليات قانونية صارمة لضمان حماية هذه البيانات وفقًا لأحكام الدستور المغربي والقوانين الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
* مخاطر التمييز والانحياز الخوارزمي:
* قد تحتوي خوارزميات التعرف على الوجوه وتحليل السلوك على تحيزات ضد بعض الفئات الاجتماعية أو العرقية.
* يجب أن تخضع هذه الأنظمة لتدقيق مستقل لضمان العدالة وعدم التمييز.
* أخطاء الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات:
* قد ترتكب أنظمة الذكاء الاصطناعي أخطاء في التعرف على الأفراد أو تصنيف السلوكيات المشبوهة.
* ينبغي وضع معايير واضحة للتحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرارات قانونية أو أمنية.
* مخاطر الاختراقات السيبرانية:
* في ظل الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها مؤسسات مغربية، يمكن أن تصبح هذه الكاميرات هدفًا للقرصنة.
* يجب تعزيز الحماية الرقمية لهذه الأنظمة لمنع استخدامها كأدوات تجسس والحرص خصوصا على توطين مراكز البيانات التي تجمع فيها الصور والفيديوهات.
دروس مستفادة من التجارب الدولية
* ماليزيا:
* رغم نجاح تجربة المراقبة الذكية في تعزيز الأمن، واجهت البلاد تحديات تتعلق بحماية الخصوصية وحقوق الإنسان.
* الصين:
* تُستخدم كاميرات المراقبة الذكية على نطاق واسع، لكن هناك انتقادات تتعلق بانتهاكات الحريات الشخصية والرقابة المفرطة.
* الإمارات:
* نجحت الإمارات في استخدام الكاميرات الذكية بفضل القوانين الصارمة التي تحمي الخصوصية وتضمن الشفافية.
* لندن:
* رغم وجود عدد كبير من الكاميرات، فإن هناك لوائح قانونية واضحة لضمان عدم استغلال هذه الأنظمة في انتهاك الحقوق الفردية.
دور العامل البشري في نظام المراقبة الذكية
* رصد ومعالجة البيانات:
* يحتاج تشغيل هذه الأنظمة إلى كوادر بشرية مدربة للتأكد من دقة البيانات وتحليلها بشكل مسؤول.
* ضمان الشفافية والمساواة:
* ينبغي وضع آليات لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأنظمة، مع تعزيز المساواة في التعامل مع جميع الأفراد.
* تقليل هامش الخطأ في خوارزميات الذكاء الاصطناعي:
* يتطلب الأمر اختبارات دورية وتحديثات مستمرة للخوارزميات لضمان دقة التحليل ومنع الأخطاء التي قد تؤدي إلى اتهامات غير صحيحة.
خاتمة
يمثل إدخال كاميرات المراقبة الذكية في المغرب خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والتحول الرقمي، لكن لا بد من وضع إطار قانوني وتقني صارم لضمان احترام الخصوصية، منع التمييز، وحماية الأنظمة من الاختراقات السيبرانية. كما ينبغي الاستفادة من التجارب الدولية لضمان تنفيذ هذا المشروع بأفضل الممارسات الممكنة.