استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد في المجلس.
وقد تم تعيين السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة، ليصبح عضواً في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تم تعيين السيد حسن طارق عضواً في المجلس بصفته وسيطاً للمملكة، والسيد فريد الباشا أيضاً عضواً بالمجلس.
وفي هذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم أمام جلالة الملك، معبرين عن التزامهم الكامل بأداء مهامهم بأمانة وإخلاص. وحضر هذا الاستقبال السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويشرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه جلالة الملك، على ضمان استقلالية القضاة، حيث يتولى مسؤوليات تتعلق بتعيينهم، ترقيتهم، تأديبهم، وكذلك ضمان حقوقهم الأخرى. كما يتولى المجلس إعداد تقارير حول حالة القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر توصيات بشأنها، بالإضافة إلى تقديم آراء مفصلة حول قضايا العدالة بناءً على طلب جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، مع الحفاظ على مبدأ فصل السلطات.
ووفقاً لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من عدد من الأعضاء، بينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسًا منتدبًا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، فضلاً عن ممثلين منتخبين من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى الوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، يتميزون بالكفاءة والنزاهة والإخلاص في خدمة العدالة.