أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) حل لجنتها الوطنية، وذلك عقب قرار الحكومة القاضي بالعودة النهائية إلى التوقيت القانوني ابتداء من 20 شتنبر المقبل، معتبرة أن الهدف الذي أُطلقت من أجله المبادرة قد تحقق.
وأفادت الحملة، في بيان، بأنها ستستكمل الإجراءات التنظيمية الخاصة بجمع ما تبقى من لوائح التوقيعات الواردة من مختلف الجهات، قبل إتلافها تحت إشراف مفوض قضائي وبحضور الفريق القانوني، حفاظا على المعطيات الشخصية للموقعين وصونا للثقة التي وضعوها في المبادرة.
وأوضحت أن العريضة القانونية لم توجّه إلى الحكومة، لأنها كانت لا تزال في مرحلة استكمال التوقيعات وفق المساطر القانونية، مشيرة إلى أن التعبئة التي رافقت الحملة أسهمت في إبراز هذا المطلب داخل النقاش العمومي.
وثمنت الحملة قرار الحكومة بالعودة إلى توقيت غرينتش، معتبرة أنه يعكس التفاعل مع مطلب مجتمعي واسع، ويؤشر على إمكانية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات من خلال آليات الترافع السلمي والقانوني.
وأكدت أنها ستواصل متابعة تنفيذ القرار الحكومي ابتداء من 20 شتنبر المقبل، بهدف الوقوف على تنزيله بشكل فعلي ونهائي، بما يستجيب لانتظارات المواطنين المطالبين بالعودة إلى الساعة القانونية.
كما وجهت الحملة الشكر إلى مختلف المواطنين والمنسقين والهيئات المدنية والحقوقية والنقابية ووسائل الإعلام، معتبرة أن ما تحقق جاء نتيجة عمل جماعي وتعاون بين مختلف المتدخلين لإنجاح هذه المبادرة المدنية.
المصدر: الصحيفة