سلطت منظمة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” الضوء على التجربة المغربية في مجال إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، معتبرة أن المملكة تمكنت من تحقيق خطوات مهمة في هذا المجال من خلال اعتماد مقاربة تستند إلى إصلاحات هيكلية وشراكات داعمة.
وجاءت الإشادة خلال مداخلة قدمتها المنظمة، اليوم الخميس بمدينة جنيف، في إطار ندوة نُظمت على هامش أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمخصصة لمناقشة الحق في الصحة النفسية والجسدية.
وأبرزت المنظمة أن السياسات التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة أظهرت أهمية الاستثمار في إصلاح القطاع الصحي وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، بما يتيح توسيع استفادة المواطنين من خدمات الرعاية الصحية.
واعتبرت أن التجربة المغربية تعكس كيف يمكن للبرامج الوطنية، عندما تكون مدعومة بإجراءات عملية وتعاون دولي، أن تسهم في تعزيز قدرات الأنظمة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على أن التحديات الصحية التي تواجهها العديد من الدول تفرض تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف الدولية، بهدف دعم جهود تطوير البنيات الصحية وضمان استدامة الخدمات الأساسية.
كما أكدت على أهمية توفير آليات تمويل مستدامة وتوسيع مجالات نقل التكنولوجيا والخبرات، باعتبار ذلك من بين العوامل الأساسية التي تساعد الدول على تعزيز الحق في الصحة وتقليص الفوارق المرتبطة بالولوج إلى الرعاية الصحية.
المصدر: الصحيفة