أحالت جمعية “مغرب المستقبل” ملف الزيادات الأخيرة التي طالت عددا من منتجات شركة “سنطرال دانون” إلى مجلس المنافسة، مطالبة بفتح تحقيق من أجل التحقق من مدى احترام هذه الزيادات للمقتضيات القانونية المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، في ظل الجدل الذي أثارته داخل الأوساط الاستهلاكية وما رافقها من انتقادات مرتبطة بتراجع القدرة الشرائية.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أنها استندت في إحالتها إلى المقتضيات الدستورية والقوانين المؤطرة للمنافسة وحماية المستهلك، بعدما رصدت زيادات شملت مجموعة من منتجات الشركة، اعتمادا على معطيات متداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب معاينات ميدانية أجرتها قبل وبعد السابع من يوليوز الجاري.
وأضافت أن الزيادات المسجلة تراوحت بين خمسين سنتيما ودرهم واحد في عدد من المنتجات، معتبرة أن هذه الزيادات تأتي في سياق اقتصادي يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة المعيشة، وهو ما يزيد من الأعباء التي تتحملها الأسر المغربية ويؤثر في قدرتها الشرائية.
وترى الجمعية أن المكانة التي تحتلها “سنطرال دانون” داخل سوق الحليب ومشتقاته تستوجب التحقق مما إذا كانت الزيادات الجديدة تستند إلى مبررات اقتصادية وموضوعية، أو أنها قد تثير شبهة ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وطالبت مجلس المنافسة بتفعيل الاختصاصات المخولة له بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من خلال فتح تحقيق يروم تقييم مدى مشروعية هذه الزيادات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إذا أفضت نتائج البحث إلى تسجيل أي إخلال بالمقتضيات المنظمة للمنافسة.
كما دعت الجمعية إلى إشعارها بمآل الإحالة والإجراءات التي سيباشرها المجلس داخل الآجال القانونية، انسجاما مع الآليات التي يتيحها القانون في مجال مراقبة الأسواق وضمان المنافسة وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: الصحيفة