عقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، خُصصا لاستعراض مختلف الجوانب التنظيمية والعملية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.
وشكل اللقاءان مناسبة لتقديم حصيلة عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة قضاة، خلال الفترة الممتدة بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، إلى جانب عرض الإجراءات المعتمدة لتنظيم العملية الانتخابية.
كما تم تقديم تفاصيل المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع طلبات الترشح، والتي تعتمد منصة إلكترونية لتسجيل التصريحات، مع إلزام المترشحين بإيداع النسخ الأصلية لملفاتهم لدى السلطات المختصة، فضلا عن استعراض القواعد المنظمة للدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة.
وأطلع وزير الداخلية ممثلي الأحزاب على قرار تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى الإشراف على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
كما سيتم، وفق وزارة الداخلية، إحداث لجان جهوية وإقليمية تضم ممثلين عن السلطات الترابية والنيابة العامة، لمواكبة سير الانتخابات على المستوى المحلي.
وشهد الاجتماعان نقاشا بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية حول عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم الاقتراع، حيث قدم مسؤولو الأحزاب ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن التدابير الكفيلة بضمان حسن سير الانتخابات في مختلف مراحلها.
واختُتمت اللقاءات بتأكيد الأحزاب السياسية استعدادها للمساهمة في إنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل، والتعاون مع مختلف المتدخلين من أجل توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المصدر: الصحيفة