اعتبر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، يمثل أول محطة عملية لتنزيل الإطار السياسي الجديد للعلاقات بين المغرب وفرنسا، الذي تم إرساؤه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر 2024.
وأوضح أخنوش، في كلمته خلال افتتاح أشغال الاجتماع، أن اللقاء يشكل بداية مرحلة تنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها البلدان، عبر تحويلها إلى مشاريع وتعاون ملموس في مختلف المجالات، بما يعكس تطور العلاقات الثنائية خلال الأشهر الماضية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن زيارة ماكرون إلى المغرب شكلت نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، مبرزا أن الرباط وباريس عززتا منذ ذلك الحين التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في إطار من الثقة والاحترام المتبادل.
وثمن أخنوش موقف فرنسا الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على الصحراء، معتبرا أن هذا الموقف أسهم في تعزيز الثقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد رئيس الحكومة أن التعاون بين المغرب وفرنسا شهد زخما متزايدا في عدد من المشاريع المرتبطة بالصناعة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة واللوجستيك والاستثمار، إلى جانب مشاريع الربط السككي والمينائي والانتقال الطاقي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.
كما أبرز أن البلدين يوليان أهمية خاصة لمواكبة التحولات التكنولوجية، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية واقتصاد البيانات والابتكار، باعتبارها قطاعات استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصادين وإعداد الكفاءات المستقبلية.
وفي الجانب الإنساني والثقافي، شدد أخنوش على أهمية توسيع التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والثقافة، مع مواصلة دعم تنقل الطلبة والباحثين والكفاءات بين البلدين، بما يعزز العلاقات بين الشعبين ويرسخ الشراكة المغربية الفرنسية.
المصدر: الصحيفة